تُوقّع الحكومة السودانية وعدد من الفصائل المسلحة، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الخرطوم اتفاقاً بالأحرف الأولى على القضايا المحورية، فيما يبقى على طاولة المفاوضات ملف الترتيبات الأمنية قبل التوقيع على اتفاق السلام النهائي. وسيوقع على الاتفاق ممثلون عن الحكومة السودانية وقيادات 10 من مكونات «تحالف قوى الكفاح المسلحة». ومن أبرز الفصائل المسلحة التي يفترض توقيعها الاتفاق؛ «الحركة الشعبية - شمال»، بقيادة مالك عقار، و«حركة العدل والمساواة (جبريل إبراهيم)»، و«حركة جيش تحرير السودان» بزعامة مني أركو مناوي. وحسم الطرفان، بعد مفاوضات ماراثونية امتدت 3 أسابيع، برعاية فريق وساطة من جنوب السودان، ملف تقاسم السلطة في هياكل الحكم الانتقالي. وقال رئيس وفد التفاوض لـ«حركة جيش تحرير السودان»، محمد بشير أبونمو، إن الاتفاق الذي ستجرى مراسم توقيعه بالخرطوم حسم القضايا المحورية الست خلال جولات التفاوض التي جرت بين الطرفين. وينص الاتفاق على تقاسم السلطات الذي اعتمدته الوساطة في المسودة النهائية بعد موافقة الطرفين على منح الحركات المسلحة 3 ممثلين في مجلس السيادة الانتقالي، و5 وزراء في الحكومة التنفيذية، و75 مقعداً في المجلس التشريعي الانتقالي. كما تجاوز الطرفان الخلاف حول نسب مشاركة الحركات المسلحة في إقليم دارفور والولايات الأخرى، حيث قضى بمشاركة الحركات بنسبة 40 في المائة في دارفور، ومثلها لمكونات الحكومة الانتقالية، فيما ذهبت 20 في المائة لأصحاب المصلحة بالإقليم. ومنحت الحركات المسلحة نسبة 10 في المائة في السلطة بولايات الشمال ونهر النيل وسنار والجزيرة والنيل الأبيض. وقال قيادي بوفد الحركات إن الاتفاق منح منطقتي النيل الأزرق وولايتي جنوب وغرب كردفان، الحكم الذاتي، ويشمل السلطات والصلاحيات وحق التشريع بالرجوع لدستور 1973 والقانون الجنائي والمدني لعام 1974. وأضاف القيادي، الذي فضل حجب اسمه، أن الجانبين اتفقا على أن تدفع الحكومة 750 مليون دولار سنوياً، على مدى 10 سنوات، لتنفيذ اتفاق السلام في دارفور، وتخصص تلك الأموال لعودة النازحين واللاجئين والبنية التحتية الأساسية، على أن تلتزم الحكومة بسد الفجوة. واتفقت الأطراف على عقد مؤتمر للمانحين لكل مناطق الحروب والنزاعات في البلاد. كما قضى الاتفاق بتمديد الفترة الانتقالية 39 شهراً تبدأ بعد توقيع اتفاق السلام النهائي، واستثناء المشاركين من قادة الحركات المسلحة من المادة «20» في الوثيقة الدستورية الحاكمة، والتي تمنع أي شخص تقلد موقعاً في أجهزة السلطة الانتقالية من الترشح في الانتخابات المقبلة. ومن المقرر أن ينخرط وفدا التفاوض مباشرة في بحث بند الترتيبات الأمنية لدمج القوات المسلحة وقوات الدعم السريع ومقاتلي الحركات المسلحة في جيش واحد.