ناشد السودان المجتمع الدولي تقديم دعم مالي عاجل لمساعدة نحو 5 ملايين لاجئ في البلاد تفوق احتياجاتهم إمكانيات البلاد الاقتصادية. وخاطب الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، مكين حامد تيراب، اجتماع آلية التشاور العربية الإقليمية السادس بشأن تأثيرات جائحة كورونا على المهاجرين واللاجئين، الذي نظمته إدارة شؤون اللاجئين والمغتربين والهجرة بجامعة الدول العربية. وقال تيراب، في كلمته أمس، إن الحكومة السودانية كانت -وما زالت- تعمل بالتعاون مع الأصدقاء والمجتمع الدولي لتخفيف حدة آثار الجائحة على النازحين واللاجئين، وإعادة العالقين والراغبين في العودة إلى البلاد، ودعا الدول العربية إلى ضرورة التعاون المشترك للعبور بالمنطقة من آثار جائحة كورونا. وانعقد اجتماع آلية التشاور العربية الإقليمية السادس، حول تأثيرات جائحة كورونا على المهاجرين واللاجئين، بمشاركة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، ومنظمات المجتمع الدولي، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا). وأوضح تيراب أن اجتماع آلية التشاور العربية الإقليمية أقر بأن المنطقة العربية ظهرت فيها آثار الوباء بصورة أكبر من غيرها في العالم نتيجة حركة الهجرة فيها واتساع نطاقها، إضافة إلى أنها أكثر مناطق العالم التي تشهد حركة اللجوء والنزوح، مما أدى إلى ارتفاع أعداد العالقين، وفقدان أكثر من 20 ألف شخص لوظائفهم. وقال المسؤول السوداني إن الحكومة بذلت جهوداً كبيرة في استضافة اللاجئين، والتفاعل مع قضاياهم، مشيراً إلى تأثير الوباء اقتصادياً في دعم اللاجئين. وأضاف: «أعداد اللاجئين بالبلاد تجاوزت 5 ملايين لاجئ، مما يفوق إمكانيات البلاد الاقتصادية. ونطلب من المجتمع الدولي الإسراع بتقديم المساعدات اللازمة حتى يضطلع السودان بمسؤولياته تجاه النازحين واللاجئين». وأطلقت المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، نداء دعت فيه إلى زيادة الدعم للسودان، وتوفير 477 مليون دولار أميركي، لمساعدة أكثر من 900 ألف لاجئ في البلاد، مع ما يقرب من ربع مليون من مضيفيهم السودانيين، خلال العام الحالي، وتتضمن «خطة السودان للاستجابة للاجئين» التي أطلقتها مفوضية شؤون اللاجئين أنشطة إنسانية تقدمها المفوضية، مع أكثر من 30 من المنظمات الشريكة الأخرى. وبحث الاجتماع الآثار السلبية لجائحة كورونا على المهاجرين واللاجئين والنازحين، أبرزها فقدان المهاجرين لوظائفهم نتيجة تداعيات الوباء الاقتصادية، بجانب انخفاض الأجور، فضلاً عن بروز قيود إضافية على حركة المهاجرين في المطارات والمنافذ، وفقدان بعض الحقوق الأساسية والإنسانية للمهاجرين واللاجئين والنازحين، وتوقف عمليات التوطين، إضافة إلى ضعف إسهام المهاجرين في دعم عمليات التنمية.