قال وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الهادي الحويج، إن تصريحات وزير الخارجية التركي بالإقدام على عملية عسكرية في سرت إذا لم تنسحب قوات الجيش الليبي، تُظهر مدى العنجهية والعربدة والتدخل السافر في الشئون الليبية، مؤكداً أنه تحدٍ للمجتمع الدولي للعديد من المؤسسات وفي مقدمتها مجلس الأمن والجامعة العربية وللاتحاد الأوروبي. وأضاف الحويج، خلال لقاء على شاشة الغد، أن الحكومة المؤقتة، أعلنت قبول وقف إطلاق النار والعودة لعملية سياسية شاملة، ومازالت تأمل في لغة الحوار، رغم أن الخيارات أصبحت صعبة، على أمل أن يتجاوز الليبيين التدخل الخارجي ويلتقون في مبادرة وطنية لصناعة الحل بأيديهم. وأوضح الحويج أن الجولات السياسية السابقة لم تنجح لأنها لم تعالج المشكلة الأساسية، وهي فوضى انتشار السلاح وضرورة تفكيك الميليشيات والقبض على الخارجين عن القانون، مؤكداً أنه لا يمكن التقدم نحو دولة ديمقراطية ومدنيّة طالما وجدت فوضى السلاح، وأنه طالما انتشرت فوضى السلاح فسيظل الحديث عن حل السياسي هو نوع من العبث، متابعاً أن الليبيين مدعوين من أجل مصالحة وطنية شاملة لتسوية سياسية وصناعة السلام. ورأى الحويج، أن المخرج من التدخل التركي هو الاصطفاف ضد العدوان الخارجي، معرباً عن اعتقاده بأن الليبيين قادرين على العمل على تحقيق المصالحة وتفويت الفرصة على المستعمر التركي والعدوان الأجنبي الذي يحاول النهب الممنهج لثروات الليبيين. ووجه تساؤلا للمتواجدين في طرابلس حول أسباب الاقتتال الليبي الليبي، مؤكداً أن عليهم أن يستبعدوا السلاح، إذا كانوا ينشدون الدولة المدنية الليبية، داعياً الليبيين إلى عقد مؤتمر سلام ليبي شريطة خروج المستعمر من الأراضي الليبية ووقف تدخله السافر في الشأن الداخلي. وتابع الحويج إنه إذا فُرض القتال على الليبيين فإنهم سيقاتلون، لكنهم ليسوا دعاة قتال أو سلاح، مناشداً الليبيين الثورة على الواقع المفروض من فقر وانعدام الأمن والاختطاف ونقص الخدمات والسجون السرية وغيرها من الأزمات، عبر رفع رايات السلام وتوديع لغة السلاح. وأشار الحويج، إلى أنه لا توجد حكومة تسمى “حكومة وفاق” ، وإذا كانت بالفعل موجودة لما وصلت ليبيا إلى هذا الخراب والدمار، مؤكداً أنها حكومة غير دستورية وغير معتمدة ومنتهية الصلاحية، متابعاً أن التدخلات التركية هي انتهاك للسيادة الليبية، مشدداً على أن معركة الجيش الوطني لم ولن تكون مع الليبيين بل ضد الإرهاب والإرهابيين.