قال نبيل خالد كانو، عضو مجلس إدارة شركة يوسف بن أحمد كانو، إنه في خضم التحديات غير المسبوقة التي تواجه الشركات العائلية نتيجة لأزمة الفيروس التاجي والتدابير التقييدية ذات الصلة، تواجه العديد من الشركات ضغوطًا مالية استثنائية، وتهديدات لوجودها، بالإضافة إلى صعوبات وتحديات في الحفاظ على العمليات اليومية فيما يتعلق بالأنشطة الشائعة سابقًا، مثل اجتماعات هيئات الشركات والتمثيل التجاري اليومي.وأضاف أن الشركات العائلية تعتبر لاعبا رئيسيا في الاقتصاد العالمي، ويصفها البعض بالعمود الفقري للاقتصاد العالمي، وأوضح أن الشركات العائلية تتميز عن غيرها بأدائها العالي الذي يزيد عن الشركات غير العائلية لما تتمتع به من مزايا مثل: الاستثمارات الطويلة الأجل ودعم المسؤولية المجتمعية والاهتمام بالأهداف غير المادية.. مبيناً أنه مثل معظم الأسواق الأخرى، فإن الشركات العائلية في المنطقة ليست محصنة ضد التحديات الاقتصادية مثل تداعيات انتشار الفيروس أو انخفاض أسعار النفط، مؤكداً أن للحوكمة دورا إيجابيا وفعالا في تقليل آثار جائحة كورونا على الشركات العائلية، وقال إنه على الشركات تطبيق قواعد الحوكمة للخروج من هذه الأزمة، بتحقيق ترتيب البيت الداخلي، وتعظيم الرقابة والشفافية.وأشار إلى أن الحوكمة تُعدّ فكراً جديداً على المنطقة نسبياً سواء على الشركات أو المؤسسات، ومشروع الحوكمة لم يعد خيارا، وإنما أصبح ضرورة. وفي تعريفه للحوكمة قال كانو إنها مجموعة من العمليات والممارسات والقوانين التي تهدف إلى التحكم وإدارة الشركة وتنظيم العلاقات بين مختلف الهيئات الإدارية للشركة، مشيراً إلى أن الغرض من حوكمة الشركات هو تسهيل عملية إدارة الشركة بطريقة حكيمة تؤدي في النهاية إلى تحقيق النجاح للشركة لفترة زمنية طويلة.أما بالنسبة إلى منافع وفوائد الحوكمة على أفراد العائلة والمؤسسة فأكد كانو أنها تعزز فرص استمرارية الشركة وتقلل الخلاف بين ملاك الشركة العائلية، وتعزز من قيمة سمعة الشركة وعلامتها التجارية وتزيد الثقة والقيمة المرتبطة بها، بالإضافة إلى إدارة نقل الملكية والقيادة من جيل إلى جيل.. مضيفاً أن حوكمة الشركات هي استثمار في مستقبل الشركات وقيمة مضافة لها، وضرورية جداً لبناء الإنسان والفكر ورأس المال.