أطلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، سراح خضر عدنان الأسير الفلسطيني الذي أضرب عن الطعام لمدة 56 يوما، فيما قرر وزراء حزب الليكود عدم طرح مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين الذين يُدانون بقتل إسرائيليين للتصويت عليه في الجلسة التي كانت مقررة أمس الأحد للجنة التشريع الوزارية التابعة للكنيست، بينما طالب مسؤول فلسطيني بتدخل دولي لوقف هذا القانون الجائر. وباركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الإفراج عن الأسير عدنان، القيادي في الحركة، من سجون الاحتلال بعد إضرابه المفتوح عن الطعام لنحو شهرين. وقالت الحركة، في بيان صحفي أمس، إن هذا الانتصار انتزع بقوة الحق الذي تؤمن به وتحميه صدور رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. واعتقل عدنان منذ شهر يوليو/تموز من العام الماضي دون أن توجه له أي اتهامات وهي سياسة تتبعها إسرائيل تحت اسم الاعتقال الإداري. وتقول تقارير إن حالة عدنان، 37 عاماً، تدهورت للغاية قبل أن ينهى إضرابه في يونيو/حزيران باتفاق مع سلطات الاحتلال مقابل إطلاق سراحه. واعتقل عدنان، الذي ينحدر من مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، نحو 10 مرات من قبل سلطات الاحتلال. من جانب آخر، أجبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على تعطيل إجراءات سن قانون جديد يقضي بفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين أدينوا بقتل إسرائيليين، في إطار خضوعه للضغوط التي أحدثتها قضية الجنود الأسرى لدى حماس في قطاع غزة. ودفعت تطورات الأحداث في هذا الملف، نتنياهو إلى إصدار تعليماته إلى الوزراء بالتصويت ضد مشروع القانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين، الذي تقدم به البيت اليهودي وبناء عليه فإنه قرر تأجيله لثلاثة أشهر، في إشارة واضحة إلى أن عملية المفاوضات بين إسرائيل وحماس بخصوص جثامين الجنود أو الجنود الأسرى قد تستغرق ثلاثة أشهر. وحسب المصادر الإسرائيلية فإن نتنياهو قرر خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية تشكيل طاقم برئاسة الوزير ياريف ليفين وبعضوية ممثلين عن مختلف الكتل الائتلافية لدراسة مسألة فرض عقوبة ألإعدام على أسرى فلسطينيين. وكان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع قد حذر من أن مشاريع القوانين الإسرائيلية المطروحة على الكنيست ومنها قانون إعدام الأسرى، تتناقض مع القانون الدولي والإنساني، ومع اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة، ومع ميثاق وقرارات الأمم المتحدة، داعياً إلى تدخل دولي ضد إقرار قوانين عنصرية بحق الأسرى. وقال قراقع، في بيان صحفي أمس الأحد، نحن لا نعترف بشرعية القوانين الإسرائيلية التي تنتهك القيم والأعراف والإنسانية، ولا يجوز لهذه القوانين العسكرية الظالمة أن تعلو على القانون الدولي.. لسنا رعايا دولة إسرائيل حتى تطبق علينا قوانينها الخاصة، وما دمنا شعباً تحت الاحتلال فإن اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها هي التي تنطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة. من جانب آخر، قدمت النيابة العسكرية التابعة لقوات الاحتلال، أمس، لائحة اتهام ضد الفتاة الفلسطينية ميسون موسى البالغة من العمر 20 عاما تتهمها فيها بطعن مجندة إسرائيلية قرب قبر راحيل شمال مدينة بيت لحم، وذلك في التاسع والعشرين من الشهر الماضي. ووفقاً للتفاصيل في لائحة الاتهام فإن الفتاة ميسون موسى وصلت إلى مدخل موقع قبر راحيل التابع لقوات الاحتلال والكائن في المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم، وحين اقتربت من مجندة كانت في الموقع استلت الفتاة سكينا كانت تحملها ووجهت للمجندة عدة طعنات أصابتها في رقبتها بجراح وصفت بالبالغة. وبعد ذلك، دخلت الفتاة إلى غرفة التفتيش وحاولت طعن مجندة أخرى، حيث وجهت النيابة العسكرية للفتاة في لائحة الاتهام المقدمة للمحكمة العسكرية تهمة محاولة القتل وحيازة سكين. في الأثناء، واصلت قوات الاحتلال حملة اعتقالات للفلسطينيين ،حيث اعتقل الجيش الإسرائيلي فجر أمس، 6 شبان فلسطينيين من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، وتم تحويل المعتقلين إلى التحقيق لدى جهاز المخابرات الشاباك، حيث جرى اعتقال شاب من بلدة حوارة جنوب نابلس وشاب آخر من بلدة عورتا شرق نابلس، وشاب من بلدة شقبة شمال غربي رام الله وشابين من بلدة بيت أمر شمال الخليل، في حين اعتقل شاب من مدينة الخليل ينتمي لحركة حماس.