المنامة- أيدت محكمة التمييز البحرينية عقوبة الإعدام بحق متهمَين سبق أن أدينا بقتل ضابط في تفجير قافلة للشرطة قبل نحو ست سنوات، وذلك وفق بيان للنائب العام البحريني أصدره الإثنين. وانقضت بقرار المحكمة التي تمثّل أعلى درجات التقاضي في البحرين، آخر فرصة أمام محمد رمضان وحسين موسى للطعن على حكم الإعدام الذي أصدرته عليهما للمرة الأولى محكمة جنائية في ديسمبر 2014. وألقت قوات الأمن القبض على موسى وهو موظف بفندق، ورمضان وهو حارس أمن بمطار البحرين الدولي، في مطلع العام المذكور بعد مقتل شرطي في تفجير بقرية الدير بشمال شرق العاصمة المنامة. وصدرت أيضا أحكام بالسجن على عشرة أشخاص آخرين حوكموا معهما في نفس القضيّة. وتعتبر تلك القضية امتدادا لموجة عنف كانت مملكة البحرين قد شهدتها مع مطلع العشرية الحالية كصدى لموجة الاضطرابات التي عمّت آنذاك العديد من الأقطار العربية، وحاولت جهات سياسية شيعية نقلها إلى داخل المملكة، ولجأت في سبيل ذلك إلى العنف بحسب سلطات المملكة. وفي بيان عن الواقعة، ذكر المحامي العام المستشار هارون الزياني رئيس المكتب الفني للنائب العام أن المحكوم عليهم “كانوا قد عقدوا العزم على قتل رجال الشرطة، وأعدوا لهذا الغرض عبوة متفجرة، مما أدى إلى وفاة الشرطي عبدالواحد سيد محمد وإصابة عدد من زملائه”. وقالت منظمة العفو الدولية إنّ المدانَين بقتل الشرطي تعرضا للتعذيب لانتزاع اعترافات منهما، لكنّ السلطات البحرينية نفت ذلك مؤكّدة أن القضية استوفت جميع شروط المحاكمة العادلة، وأن الحكم الابتدائي أعقبته محاكمة ثانية نظرت في ادعاءات إساءة معاملة المتهمين.