رد رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ، مساء اليوم (الإثنين)، على موقف حركة النهضة الإسلامية برئاسة راشد الغنوشي، التي صعدت اليوم من خطابها المناهض للحكومة. واتهم في بيان تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه مساء اليوم، حركة النهضة بـ"إرباك العمل الحكومي"، مُعلنا في نفس الوقت عن تعديل وزاري سيتم خلال الأيام القادمة. وقال إنه "على إثر المؤتمر الصحفي لحركة النهضة الذي عُقد صباح اليوم والبيان الصادر عنها الذي تضمن دعوة للانطلاق في تشكيل "مشهد حكومي بديل" ، يتوجب توضيح أن رئيس الحكومة بذل مساعي عديدة ومتكررة خلال الأسابيع المنقضية لتثبيت دعائم الائتلاف الحكومي". وأكد أن تلك الجهود اصطدمت بمساع موازية وحثيثة من طرف حركة النهضة غايتها إدخال تحويرات جوهرية في شكله وفي طريقة عمله، بما يضعف انسجامه وإرادته في القطع مع الماضي في حوكمة البلاد، وهو ما أربك العمل الحكومي وعطل الاستقرار". وأضاف أن حركة النهضة " قبلت أن تكون عضوا في الائتلاف الحكومي ووقعت على وثيقة التعاقد، وعليه فإن الدعوة لتشكيل مشهد حكومي جديد يعتبر انتهاكا صارخا للعقد السياسي الذي يجمعها مع الأطراف الأخرى ومع رئيس الحكومة، واستخفافا بالاستقرار الحيوي لمؤسسات الدولة واقتصاد البلاد المنهك من جراء مرض كوفيد-19 ومن تفاقم أزماته الهيكلية". وكان عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى حركة النهضة قد اعتبر خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم للإعلان عن نتائج اجتماعات الدورةالـ41 لمجلس الشورى، التي انتهت في ساعة متأخرة من مساء أمس، إن رئيس الحكومة، الياس الفخفاخ "أصبحت وضعيته صعبة". وتابع قائلا إن حركة النهضة "دعت سابقا إلى توسيع الحزام السياسي للحكومة الحالية، لأن وضع البلاد كان يقتضي ذلك، لكن رئيس الحكومة رفض ذلك"، لافتا في المقابل إلى أن "غياب التضامن داخل الائتلاف الحكومي أضعف وضعية الحكومة داخل البرلمان". وشدد على أن حركة النهضة " اقتنعت بناء على معطيات توفرت لها، بأن البلاد تحتاج إلى وضع حكومي بديل...، لذلك قرر مجلس الشورى تكليف رئيس الحركة راشد الغنوشي بإجراء مفاوضات بحثا عن تشكيلة حكومية جديدة". وبحسب رئيس الحكومة التونسية، فإن ما جاء خلال المؤتمر الصحفي لحركة النهضة من دعوات لتشكيل حكومي جديد "تؤكد غياب المسؤولية في هذه المرحلة الحرجة التي تتطلب من المؤسسات ومن مكونات الائتلاف المزيد من التضامن والتآزر وتغليب المصلحة العليا للوطن". وأضاف أن كل تلك الدعوات " تُخل بمبدأ التضامن الحكومي بما لا يدع مجالا للشك تهرب حركة النهضة من التزاماتها وتعهداتها مع شركائها في الائتلاف في خضم مساع وطنية لإنقاذ الدولة واقتصاد البلاد المنهك". وختم بيانه بالقول إنه "بناء على هذه الاعتبارات، قررت إجراء تحوير في تركيبة الحكومة يتناسب والمصلحة العليا للوطن سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة القادمة". يُشار إلى أن الرئيس التونسي، قيس سعيد كان قد نفى وجود مشاورات مع الأحزاب بشأن تغيير الحكومة الحالية برئاسة إلياس الفخفاخ، وذلك في رد على حركة النهضة الإسلامية برئاسة راشد الغنوشي. وأكد خلال اجتماعه اليوم مع رئيس الحكومة، الياس الفخفاخ، وأمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، أنه لم تجر أي مشاورات مع الأحزاب بخصوص تغيير الحكومة، واصفا ما تم تداوله بهذا الشأن بالمغالطات والافتراء. وقال في هذا الإطار "هناك جهات تريد مغالطة الرأي العام، والحديث عن وجود مشاورات بين رئيس الدولة وعدد من الأحزاب، هذا من قبيل الافتراء.. لم تحصل مشاورات مع أي كان طالما أن رئيس الحكومة كامل الصلاحيات".