بيروت ـ كشف آلان بيفاني، أحد كبار المسؤولين الماليين السابقين في لبنان، أن البنوك اللبنانية "هرّبت" ما يقرب من ستة مليارات دولار منذ أكتوبر الماضي على الرغم من حجب التحويلات إلى الخارج مع دخول البلاد في أزمة مالية. وقال آلان بيفاني الذي استقال من منصب المدير العام لوزارة المالية اللبنانية قبل أسبوعين في تصريحات نقلتها عنه فايننشال تايمز الإثنين إن ما بين 5.5 مليار وستة مليارات دولار “جرى تهريبها خارج البلاد” من قبل “مصرفيين (لا يسمحون) للمودع بسحب 100 دولار”. مضيفا أن هذا التقييم من واقع فهمه لبيانات القطاع المصرفي ومشاورات مع سلطة الرقابة المصرفية. وفرضت البنوك قيودا صارمة من أواخر 2019 بعد أن أدى انهيار مالي إلى شح في الدولار ودفع الأسعار إلى الارتفاع وأذكى نار الاضطرابات. وتعرضت البنوك لانتقادات بسبب تجميد مدخرات الناس بعد استخدام ودائعهم لتمويل الدولة المثقلة بالديون. ولم يصدر تعليق حتى الآن من جمعية مصارف لبنان أو وزارة المالية. وسبق أن قال رئيس الجمعية إن القيود المفروضة تستهدف صيانة ثروة لبنان. وكان بيفاني، الذي شغل منصبه الكبير بالوزارة لمدة 20 عاما، ثاني عضو يستقيل من فريق التفاوض اللبناني مع صندوق النقد الدولي. وحمّل بيفاني المصالح الخاصة مسؤولية تقويض خطة الإنقاذ الاقتصادي للحكومة، دون أن يذكر أسماء. واتهم في المقابلة السياسيين والمصرفيين بمحاولة “الاستفادة من النظام دون تحمل أدنى خسارة” بينما يجعلون اللبنانيين يدفعون ثمن الانهيار. وكان بيفاني قد حذر في تصريحات سابقة “من تحويل دولارات المودعين إلى ليرات بالقوة”، مشددا “حذار من تجميد أموال المودعين لفترة طويلة كي تفقد قيمتها ويصعب الاستفادة منها“. ويأتي تحذير بيفاني في وقت يعاني فيه لبنان أزمةً اقتصادية ترجع جذورها إلى اعتماد البلاد التام على الواردات وتراكم ديون على الدولة بقيمة 90 مليار دولار، والتي أعلنت الحكومة التخلفَ عن سدادها في مارس الماضي. ويواجه لبنان أسوأ أزمة مالية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990، حيث فقدت الليرة نحو 75 في المئة من قيمتها منذ أكتوبر الماضي، ولم يكن أمام حكومة حسان دياب من خيار سوى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي في ظل عزوف المجتمع الدولي على تقديم أي مساعدات لاعتبارات اقتصادية تتعلق بعدم التزام لبنان بإجراء إصلاحات جوهرية، وأيضا سياسية في ظل سيطرة حزب الله المصنف تنظيما إرهابيا لدى العديد من الدول على القرار اللبناني. وتعثرت محادثات صندوق النقد التي بدأت في مايو بسبب خلاف بين الحكومة والبنك المركزي على حجم الخسائر في النظام المالي وكيفية توزيعها.