أعرب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى أحمد مهدي الحداد عن استغرابه للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، والذي تم من خلاله تناول الشأن الداخلي لمملكة البحرين، في ما يخص المطالبة بإطلاق سراح عدد من المدانين في قضايا تم البت فيها من قبل السلطة القضائية المستقلة، مؤكدًا بأن ما قام به البرلمان الأوروبي يعتبر تجاهل لخصوصية دولة مستقلة ذات سيادة، وعدم الأخذ في الاعتبار جميع الجهود التي قامت بها مملكة البحرين في تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق المستقلة، إضافة إلى الاصلاحات العديدة في الجوانب السياسية والدستورية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة بعد تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني. وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى بأن البرلمان الأوروبي لم يكن محايدا بشأن حقيقة الوضع في البلاد بالرغم من زيارة عدة وفود تمثل الاتحاد الأوروبي لمملكة البحرين خلال شهر مارس وأبريل 2015م، والذين خرجوا جميعهم بتوافق يعكس حقيقة ما تشهده المملكة من تطور مستمر في مجال حقوق الانسان، وتنفيذ جل ما جاءت به لجنة تقصي الحقائق المستقلة، علاوة على تحقيق الكثير مما خرج به حوار التوافق الوطني، داعيا البرلمان الأوروبي إلى أهمية الأخذ في الاعتبار التطورات الايجابية التي شهدتها البحرين فيما يخص حقوق الانسان، انطلاقا من المشروع الاصلاحي لجلالة الملك المفدى وعدم تجاهل الجهود المستمرة التي تبذلها السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية في البلاد، بهدف إرساء وتعزيز وإنجاز الكثير من الاصلاحات على كافة الاصعدة للمواطنين، من أجل مجتمع يسوده الود والاحترام، ويكون للقضاء الكلمة الفصل في جميع القضايا التي تمس أمن الوطن واستقراره. وأعرب الحداد عن أمله في أن يتبنى البرلمان الأوروبي مستقبلا في تقاريره مواقف حيادية وموضوعية تجاه ما يحدث في مملكة البحرين من ممارسات لا يقرها شعب البحرين، وما اتخذته المملكة من إجراءات لمعالجتها، مؤكدا بأن أبواب المملكة مفتوحة لمن يرغب في الاطلاع على حقيقة الأوضاع بكل شفافية، داعيًا في الوقت نفسه أعضاء السلطة التشريعية في مملكة البحرين، ووسائل الإعلام إلى بذل المزيد من الجهود لإيضاح الصورة الحقيقية لما يجري على أرض المملكة، للتصدي لأي محاولة للنيل من مكانتها وانجازاتها، معربًا عن تفاؤله بأن مملكة البحرين بما تمتلكه من رصيد زاخر في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان ستكون عصية على كل من يحــاول أو يشكـك في نزاهتهـا، وفقًا للدستــور والقوانين، وعملا باتفاقيات وآليات الأمم المتحدة لحقوق الانسان.