القاهرة 13 يوليو 2020 (شينخوا) اختتمت مصر والسودان وأثيوبيا اليوم (الإثنين)، المفاوضات الخاصة بسد النهضة دون التوصل إلى اتفاق ينهي الخلافات بشأن النقاط العالقة في المسارين الفني والقانوني. وذكرت وزارة الموارد المائية والري المصرية، في بيان، أن وزراء المياه من الدول الثلاث اختتموا اليوم المحادثات التى استمرت 11 يوما تحت رعاية الاتحاد الإفريقى، وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية، وجنوب أفريقيا الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي. وأوضح البيان، أن اللجان الفنية والقانونية من الدول الثلاث عقدت اجتماعات اليوم بغرض الوصول إلى تفاهمات بشأن النقاط العالقة في المسارين، وأعقب ذلك اجتماع لوزراء المياه تم خلاله استعراض مناقشات هذه اللجان، التى "عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة". واتفق الوزراء على قيام كل دولة برفع تقريرها النهائى عن مسار المفاوضات غدا الثلاثاء إلى جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى، تمهيدا لعقد قمة أفريقية مصغرة. ومن المقرر أن تعقد القمة المصغرة بعد أسبوع من تاريخ تسليم التقرير، للبدء في الخطوة التالية، حسب وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس. وأوضح عباس، في مؤتمر صحفي، أن "هناك 4 أو 5 نقاط عالقة في المسار الفني، إضافة إلى 3 نقاط أساسية عالقة في الجانب القانوني"، وفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا). وتتمثل النقاط الأساسية العالقة في الجانب الفني في "حجم التغيير اليومي في التصريفات في سد النهضة التي تدخل إلى سد الرصيرص.. وتعريف منحنى التشغيل المستمر لسد النهضة"، حسب الوزير السوداني الذي أشار إلى حدوث "تقارب محدود" بشأن هاتين النقطتين. ومن النقاط العالقة أيضا "إعادة ملء سد النهضة في فترات الجفاف في المستقبل، إضافة إلى نقطة أخرى تختص بالتصريفات في سنوات الجفاف الممتد". وفيما يتعلق بالنقاط العالقة في الجوانب القانونية، فتتمثل حسب عباس في "مدى إلزامية الاتفاقية.. وآلية فض النزاعات". وتضمنت المفاوضات التي انطلقت في الثالث من يوليو الجاري برعاية أفريقية 9 جولات تفاوضية رئيسية، و6 جولات تفاوضية في المسارين الفني والقانوني، إلى جانب ثلاث جولات عبارة عن اجتماعات للمراقبين مع وفود الدول الثلاث كل على حدة. وأشار عباس، إلى أنه "كان هناك حرص شديد من وفود الدول الثلاث (خلال المفاوضات) للوصول إلى اتفاق حول النقاط العالقة". لكن وزير الخارجية المصري سامح شكري أكد أن "مصر طرحت (خلال المفاوضات) حلول وسطى ومواقف يتصور أن تكون محل قبول لكن كل الجهود التي بذلت لم تأت بالنتيجة المرجوة". وأوضح شكري، خلال تصريحات متلفزة، أنه سيتم عقد اجتماع لمكتب الاتحاد الأفريقي ليقرر الرؤساء الخطوة القادمة وكيفية التعامل مع الوضع الراهن. وعلق على احتمال قيام أثيوبيا بالبدء في ملء السد، قائلا "نحن نسير وفق التعهد الذي صدر في اجتماع مكتب الاتحاد الأفريقي بعدم اتخاذ إجراءات أحادية، ونتوقع أن كافة الأطراف ستحترم هذه التعهدات، وتكون هناك فرصة للرؤساء خلال الاجتماع القادم لأن يتداولوا الأمر ويقرروا ما يروه مناسبا في إطار الخطوة القادمة". وشدد على أن "اتفاق المبادئ الموقع في العام 2015 كان واضحا في عدم ملء السد وتشغيله إلا بعد التوصل إلى اتفاق". وردا على سؤال حول إمكانية ذهاب مصر مجددا إلى مجلس الأمن الدولي في حال عدم التوصل لاتفاق، بالقول إن قضية سد النهضة "مودعة لدى مجلس الأمن، وهناك مشروع قرار وضع باللون الأسود محل تداول بين الدول الأعضاء، ولا نأمل أن نعود مرة أخرى إلى مجلس الأمن لكن إذا كان هناك ما يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي فالمسؤولية الرئيسية تقع على مجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات التي تحول دون ذلك". بدوره، رأى الخبير المصري الدكتور هانى رسلان أن مفاوضات سد النهضة "انتهت كما بدأت دون حدوث أي تقدم على المستويين الفني والقانوني"، وأرجع ذلك إلى "تعنت أثيوبيا وعدم توافر إرادة سياسية لديها للوصول إلى اتفاق". وقال رسلان، وهو رئيس وحدة دراسات حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، لوكالة أنباء (شينخوا)، إن "أثيوبيا لا تريد كتابة أي صيغة قانونية ملزمة لأى اتفاق يتم الوصول إليه، بما ينفى من الأصل فكرة التفاوض". وأوضح أن الاتحاد الأفريقي سيحاول خلال القمة المصغرة المقرر عقدها، تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث. إلا أن رسلان استبعد حل القضية عبر الآلية الأفريقية.