مطالبة أخرى مازالت قيد التنفيذ منذ 3 سنوات، يحكي قصتها المحامي ثاني سالم لموكله الآسيوي الذي تم فصله تعسفياً، وحكمت له محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليها بدفع 2000 دينار، وكان للشركة محامي يحضر جميع الجلسات، ثم قام باستئناف الحكم والتي أيدت الحكم، فذهب بالحكم إلى إدارة التنفيذ لكي يقوموا برد مستحقات العامل، لكن الرد يأتي كل مرة بأنه لم يستدل على عنوان المنفذ ضدها، وأن العنوان المذكور في الملف خطأ. ويؤكد المحامي سالم أن تلك الشركة المدعى عليها، كانت تستلم إحضاريات الجلسات في المحكمة ويحضر عنها محامي زميل، ما يؤكد أن العنوان الموجود صحيح، لكن الأمر اختلف في التنفيذ وتحول العنوان الصحيح إلى خطأ لتستمر معاناة العامل لقرابة الثلاث سنوات بحثا عن ألفي دينار حكمت له بها المحكمة العمالية.