سارة نجيب: أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بيتر غروهمان أن مؤتمر تمويل التنمية الذي ينطلق اليوم في أديس أبابا يسعى لاعتماد إطار تمويلي شامل مشفوع بالتزامات في مجال السياسة العامة بشأن حشد الموارد واستخدامها الفعال من أجل تحقيق التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد يوم أمس الأحد ببيت الأمم المتحدة، أشار خلاله إلى أن المؤتمر سيعتمد وثيقة ختامية حكومية دولية سيتم التوصل إليها عن طريق التفاوض، من أجل تنفيذ خطة التنمية المستدامة الجديدة، وستأتي تحت عنوان خطة عمل أديس أبابا، لافتاً إلى أن النتائج يجب أن تدعم خطة التنمية لما بعد عام 2015، وستمثل خطوة بارزة للاستعداد لمؤتمر قمة الأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة الذي سيعقد في نيويورك خلال الفترة (25-27 سبتمبر)، والدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الذي سيعقد في باريس في الفترة (30 نوفمبر- 11 ديمسبر). وقال: سيعقد المؤتمر على أعلى مستوى سياسي ممكن، بما في ذلك رؤساء الدول أو الحكومات، وسيكون أعلى مناسبة رفيعة تعقدها الأمم المتحدة لمناقشة أهداف التنمية المستدامة قبل مؤتمر القمة العالمي الذي سيعقد في سبتمبر القادم. وأوضح أن المؤتمر سيضع خطط عمل تشمل الموارد العامة المحلية والأعمال التجارية الخاصة المحلية والدولية، والتمويل، والتمويل العام الدولي، والتجارة الدولية باعتبارها قاطرة التنمية، والديون والقدرة على تحملها، والقضايا النظمية والعلوم والتكنولوجيا والابتكار وبناء القدرات. وأضاف سيركز المؤتمر على تقييم التقدم المحرز في تنفيذ توافق آراء مونتيري وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية، ومعالجة القضايا الجديدة والناشئة، وتنشيط وتعزيز عملية متابعة تمويل التنمية. وتابع سيتم اعتماد خطة تحويلية طموحة للتنمية المستدامة، واعتماد الأهداف الجديدة التي من المتوقع أن ترتكز على الأهداف الإنمائية للألفية، ويعد القضاء على الفقر والجوع خلال هذا الجيل الهدف الطموح للمؤتمر، إلى جانب تعزيز النمو الاقتصادي وحماية البيئة، وتعزيز المجتمعات السلمية، مما يتطلب نهجاً جديداً لحشد الأموال، ويتطلب إجراءات تغيير كبيرة في السياسات النقدية وأنماط التمويل والاستثمار من أجل تحقيق المستقبل، وإيجاد حلول لتقوية التمويل العام وإطلاق الإمكانات التحويلية للأفراد والقطاع الخاص مع ضمان دعم أنماط الاستثمار والاستهلاك والإنتاج، وتعزيز البيئات الوطنية والدولية في مجال السياسات العامة، وسد الثغرات التكنولوجية والنهوض ببناء القدرات على جميع المستويات. وقال ان الأمم المتحدة تعمل بالتعاون مع مملكة البحرين لوضع إستراتيجية تقوم على احتياجات الدولة كما وردت في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وان البحرين طورت الخطة الاقتصادية بحيث أصبحت تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وأن الموازنة التي تم إقرارها مؤخراً تتعامل مع الأولويات التي تحقق تلك الأهداف، فضلاً عن تعزيز المسئولية الاجتماعية المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، والدور الريادي الذي تقوم به البحرين في مساعدة الدول الأخرى من منطلق التضامن لتحقيق تنميتها المستدامة.