لم يتوقع محامٍ خليجي يعمل في المهنة منذ نحو 15 عاماً، أن يأتي يوم يكون فيه طرفاً أساسياً في تحقيقات النيابة العامة للإدلاء بإفادته، وسرد أقواله وشهاداته في قضية جريمة تزوير واحتيال كان فيها "مجنياً عليه" بدل "محامي الدفاع" عن المجني عليه الثاني في القضية عينها، والذي وكله في متابعة قضايا له منذ نهاية يوليو عام 2018 كونه كان موجوداً في ذاك الوقت خارج الدولة. العصابة التي تمتهن جرائم التزوير والنصب والاحتيال، والمتورطة في هذه القضية، تضم 3 أفارفة، نفذوا جريمتهم بالاتفاق مع آخرين هاربين، وتمكنوا من تزوير البريد الإلكتروني للمحامي الموصوف، وعقود وكالة وأتعاب مزورة منسوبه إلى مكتب المحاماة الذي يعمل فيه، وطلبات منسوبة للمحاكم في القضايا المدنية الخاصة بالموكل، ومن ثم تواصلوا عبر البريد المزور الذي يشبه عنوان البريد الأصلي، مع المجني عليه الثاني الموجود في الخارج، وطلبوا منه التواصل عبر برنامج السكايب، بعد أن أوهموه أن الحامي هو الذي سيتواصل معه. وبالفعل، تواصل المجني عليه الثاني على العنوان المزور في أغسطس 2018، وطلب منه المتهم الذي انتحل شخصية المحامي، تحويل مبالغ مالية على فترات، وصلت إلى 232 ألف درهم، كمصاريف ورسوم واتعاب للخبراء و"الدفاع" في القضية، بعد أن زوده بعقود مزورة منسوبة إلى مكتب "الدفاع"، فحول لهم المبلغ المطلوب، لكنه لم يكن على دراية بأنه وقع ضحية جريمة نصاب وتزوير، على اعتبار أن وسيلة التواصل الوحيدة بينه وبين المحامي كانت من البداية "البريد الإلكتروني" الذي تم تزويره أصلاً. وبحسب أقوال المحامي للنيابة في هذه القضية التي نظرتها محكمة الجنايات في دبي اليوم، فإنه علم باختراق بريده الإلكتروني عن طريق موكله لدى حضوره إلى الدولة واكتشافه الواقعة، بعد تلقيه رسالة مزورة أخرى منسوبة إلى أحد البنوك المحلية فحواها بأن المبالغ التي يطالب فيها وفقاً للقضايا قد تم استيفاؤها وإيداعها في حساب البنك باسمه. وأضاف المتحدث أن موكله توجه إلى البنك بعد حضوره إلى الدولة، للتأكد من تلك الرسالة التي وصلته، وعلم أنها مزورة، وأنها لم تصدر من طرفهم، عندها حضر موكله إلى مكتبه وأخبره بالواقعة ليكتشف الاثنان أنهما وقعا في فخ العصابة وأبلغا الشرطة التي نصبت لهم كميناً، وتمكنت من إلقاء القبض على اثنين منهم بالرغم من محاولتهما الهرب من المكان. وأقر أحدهما في التحقيقات أن المتهمين خارج الدولة مسؤولان عن اختراق حسابات البريد الإلكتروني لأشخاص معينين، ويتواصلان مع الضحايا للحصول على المبالغ المالية منهم التي يشترون فيها قطع غيار سيارات ويرسلانها إلى بلدهما الأم، مقابل حصول مساعديهما داخل الدولة على نسبة 5% من قيمة التحويلات المالية المسروقة. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App