طالب هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، رئيس لجنتى العلاقات العامة وحل مشكلات المستثمرين، والتدريب والتنمية البشرية، الحكومة ممثلة في وزارة السياحة والآثار، بضرورة إعادة النظر في النسبة التى حددتها لتشغيل المطاعم والكافتيريات السياحية والتى بلغت 25 % من حجم الطاقة الاستعابية الإجمالية لهذه المنشآت.وقال وهبة في بيان صحفى - أصدره اليوم الثلاثاء - إنه بالتطبيق العملى لتشغيل المنشآت السياحية،ووفقًا للنسبة المحددة وهى 25 %، فقد تكبدت المطاعم والكافتيريات العاملة في خدمات تقديم الطعام بالصالات (وليس التيك واى، أو الديلفيرى) لخسائر فادحة كبيرة نتيجة لعدم التوازن بين ما تحقيقه من إيرادات في ظل هذه النسبة غير العادلة للتشغيل، وبين الأعباء الملقاه على عاتقها من جراء التشغيل بهذه النسبة، وفى مقدمتها مرتبات العاملين الذين يتبادلون العمل وتقاضيهم أجورهم كاملة لعدم الإستغناء عنهم كواجب إنسانى في المقام الأول ولكونهم لم يرتكبوا ذنبًا أو خطئًا لتسريحهم.ودعا رئيس لجنتى العلاقات العامة وحل مشكلات المستثمرين، والتدريب والتنمية البشرية، الحكومة أيضًا إلى ضرورة وأهمية إعادة النظر مرة أخرى في مواعيد الغلق، بعدما تبين على أرض الواقع، أن تلك المواعيد لا تتناسب مع أوقات وطبيعة عمل تشغيل المنشآت السياحية والتى عادة تكون الحركة واستقبالها للرواد خلال فترة المساء، وأن الأيام الماضية للتشغيل - منذ أول يوليو الجارى - وحتى الآن أكدت التزام كافة المنشآت السياحية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية بتطبيق المعايير الاحترازية والوقائية المقررة من وزارتى السياحة والآثار، والصحة والسكان وعدم مخالفتها.وشدد عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، على أن استمرار العمل بتلك النسب 25 % أو مواعيد الغلق ( العاشرة مساءً )، قد تجبر المنشآت لخرق الضوابط نظرًا للإقبال عليها من قبل الرواد، إما بعدم الالتزام بالنسب، أو بمواعيد الإغلاق، محذرًا إنه في حالة الإصرار عليهما، قد تدفع أصحاب المنشآت السياحية إلى إغلاقها لوقف نزيف الخسائر المتواصل، بسبب ما يتكبدوه من مصرفات متعددة وضخمة، تزيد من حجم مآساتهم، وبالتالى الإستغناء عن العمالة وتسريحهم، بعدما تحملوا مرتباتهم والالتزامات المالية الأخرى خلال فترة الإغلاق الإجبارى وحتى الآن.وأكد أن هذه المنشآت السياحية "المطاعم والكافيتريات" تتحمل فوق طاقتها بسبب كثرة الالتزمات المالية الأخرى من مصروفات تتمثل في التأمينات الاجتماعية، وفواتير المياه، والغاز، والكهرباء، ورسوم التجديد للترخيص السياحى، أو رسوم المحليات الأخرى، في ظل عدم تنفيذ هذه الجهات لقرارات رئيس الوزراء بتأجيل مستحقات هذه الجهات إلى أكتوبر 2020.وكشف هشام وهبة، أن المنشآت السياحية نتيجة لتوقف وإغلاق النشاط الإجبارى فجأة لما يقرب من 140 يوما، اضطرت إلى إعدام كمية كبيرة من الخامات التى كانت تستخدمها في عمليات التشغيل، وبالتالى تحملت قيمتها دون استعاضة لها، فضلًا عن الخسائر المتلاحقة والمتتابعة بعد الإغلاق من المصروفات والإعباء والالتزامات الأخرى.