أغلقت سوق الأسهم المحلية على خسائر ملموسة بعدما تنازل مؤشرها العام أمس عن 28 نقطة، نزولا عند 9253، تحت ضغط القطاعات القيادية الرئيسية. ورغم ارتفاع عشرة من قطاعات السوق دفع المؤشر العام للهبوط خمسة من قطاعات السوق القيادية، كان من أكثرها تضررا على مستوى النسب الاتصالات والبتروكيماويات، بينما جاء الضغط على السوق من قطاعي البتروكيماويات والبنوك. وتراجعت أبرز خمس كميات وأحجام في السوق رغم أنها لا تزال أفضل من متوسطات شهر رمضان الكريم، خاصة معدل الأسهم الصاعدة مقابل الهابطة، ومتوسط نسبة سيولة الشراء مقابل البيع اللذان استقرا فوق معدليهما المرجعيان 100% و50% على التوالي. وفي نهاية أول جلسات الأسبوع أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية على 9253.41 نقطة، منخفضا 28.35، بنسبة 0.31% يدفعه خمسة من قطاعات السوق القيادية كان من أكبرها خسارة الاتصالات الذي فقد نسبة 1.18% متأثرا بأداء سهمي الاتصالات وزين، تبعه قطاع البتروكيماويات بنسبة 1.03%. وتبعا لخسائر السوق تراجعت أبرز خمسة معايير في السوق، فنقصت كمية الأسهم المتبادلة إلى 177.11 مليون سهم من 214.91 مليون في جلسة الخميس، تقلصت قيمتها إلى 5.77 مليارات ريال انخفاضا من 7.26 مليارات، نفذت عبر 99.98 ألف صفقة مقابل 105.22 آلاف، واستقر معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة فوق معدله المرجعي 100%، نزولا إلى 206.25% مقارنة مع 788.23% في الجلسة السابقة ومتوسط نسبة السيولة الداخلة إلى 52% من 60%، ما يشير إلى أن السوق أمس ورغم تراجعه كانت في حالة شراء. وجرى تداول أسهم 165 من الشركات ال172 المدرجة في السوق، ارتفعت منها 99، انخفضت 48، ولم يطرأ تغيير على سهم 18 شركة، مع مواصلة تعليق التداول على أسهم سبع شركات.