أكد اللواء الدكتور أحمد الريسي نائب رئيس اللجنة المنظمة للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر (آيسنار) أن سوق المراقبة الأمنية في منطقة الشرق الأوسط تشهد معدل نمو سنويا قدره 18 في المائة، ومن المتوقع وصوله إلى 34 مليار دولار سنويا بحلول عام 2020، مبينا أنه معدل نمو يفوق المتوسط العالمي بثلاثة أضعاف، وناجم في الأساس عن أوضاع إيجابية جيدة وليس عن أوضاع سيئة. وقال الريسي: «إن سوق أجهزة المراقبة الأمنية في منطقة الشرق الأوسط تشهد نموا متسارعا في الطلب، مدفوعة برفع درجة التحوط في المنافذ الجوية والبرية ومواقع المشروعات التنموية بعد تزايد الأعمال الإرهابية في المنطقة، الأمر الذي تطلب توظيف التقنية الحديثة في تلك المواقع». وبيّن أن سرعة نمو سوق الأجهزة الأمنية في المنطقة جاءت مدفوعة أيضا بالتنويع الاقتصادي، والتطوير واسع النطاق لمشروعات البنى التحتية، مثل مشروعات المطارات الحديثة ومحطات القطارات والفعاليات العالمية التي تستضيفها دول الخليج. وتعد المنشآت النفطية ومحطات الطاقة من أهم المشروعات التي تشهد اهتماما بزيادة المراقبة الأمنية إلى جانب المطارات والموانئ والمنشآت الحيوية في كل دولة من دول المنطقة، إذ يساعد استخدام التقنية الحديثة في التخفيف من مخاطر الأعمال التخريبية ويساهم في إحباطها والحماية من نتائجها المدمرة. ووفقا لتقرير شركة «فروست آند سوليفان» للأبحاث فإن الإنفاق على الحماية والأمن الوطني والاستثمار في دعم جوانب متعددة تضمّ الاستجابة للطوارئ وإدارة الكوارث، وأمن المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، وفرض القانون وإدارة الحشود، وحماية البنى التحتية الحيوية، علاوة على أمن وسائل النقل والمواصلات، والدفاع البيولوجي، وأمن الإنترنت. من جهتها، قالت نكي دوسن، مديرة أحد المعارض المتخصصة في الحلول الأمنية: «إن هناك اهتماما بالتطوير المستمر لحلول أمنية جديدة، تكون قادرة على تحسين مستوى الأمن الوطني والحد من احتمالات الكوارث وتعزيز معدلات الاستجابة للطوارئ حال وقوعها، وذلك في ضوء التحديات الجديدة التي تواجه المنطقة، والتهديدات المتغيرة التي تلوح في أفق منطقة الشرق الأوسط، سواء كانت تهديدات طبيعية أم من صنع البشر». من جهته، أوضح المهندس بدر العثمان مستثمر في سوق أجهزة المراقبة الأمنية أن كثيرا من دول المنطقة بدأت في توظيف التقنية الأمنية لزيادة مراقبة المواقع الحيوية لديها، خصوصا في ظل تطور تقنية المراقبة الإلكترونية ومساندتها للأعمال الأمنية. وأضاف أن عددا من الجهات الحكومية في منطقة الخليج شرعت في التفاوض لشراء جهاز جديد لتفتيش الحقائب في جميع المنافذ يعمل بتقنية التصوير ثلاثي الأبعاد، يساهم في كشف 90 في المائة من عمليات التهريب، إذ يوفر النظام مكتبة خاصة للأخطار وفي حال دخول أي حقيبة تحمل مخدرات أو متفجرات أو بعض الأسلحة من خلال استخدام مصدر أحادي الأشعة يعطي إشارة حمراء في حال اكتشاف أي مواد ممنوعة، إذ يقوم بتلوين المادة باللون الأحمر. جدير بالذكر أن السعودية تواجه مخاطر تهريب المخدرات من خلال منافذها الجوية والبرية، وتبذل جهودا في ضبط الشحنات الواردة إلى البلاد، حيث طبقت -أخيرا- برنامج الشاحن المعتمد للوكالات والشركات العاملة في مجال الشحن الجوي في السعودية. ويتضمن هذا البرنامج إلزام الوكالات والمكاتب العاملة في قطاع الشحن الجوي الحصول على تصاريح نظامية ترخص لها شحن الطرود والمواد والإرساليات والبضائع على الطائرات التجارية والمدنية العاملة في المملكة من دون خضوع تلك الشحنات لمزيد من الإجراءات المزدوجة والمعقدة في مرافق المطار. وكانت الجمارك السعودية قد واجهت مطالب بتحديث إجراءات التدقيق والتفتيش على المنافذ كافة، من أجل حماية البلاد واقتصادها الوطني والمجتمع من هذه المنتجات الخطرة، من خلال فرض عقوبات رادعة على المتورطين فيها انطلاقا من مسؤوليتها المتمثلة في الإشراف على حركة دخول وخروج وعبور البضائع والخدمات والأفراد من وإلى السعودية بحكم موقع المنافذ الجمركية على الحدود البرية وفي الموانئ البحرية والجوية.