تباينت أسواق الأسهم الخليجية، أمس، بينما واصلت البورصة المصرية تعافيها، لكن في ظل قيم تداول متواضعة، وهو ما ألقى شكوكا حول بدء تعاف يستمر لفترة طويلة. وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.8 في المائة في أوائل التعاملات، مدعوما بعمليات شراء لأسهم قيادية منيت بخسائر، لكنه أغلق منخفضا 0.3 في المائة. وأغلق سهم «التعدين العربية السعودية (معادن)» مرتفعا 0.9 في المائة، لكن سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، الذي صعد بالحد الأقصى اليومي عشرة في المائة يوم الخميس الماضي مع تعافي أسعار النفط، فقد قوته الدافعة ليغلق متراجعا 1.1 في المائة. وهبط سهم «زين السعودية» 2.1 في المائة بعدما قالت الشركة إنها تلقت خطابا من مصلحة الزكاة والدخل، يطالبها بدفع مبالغ إضافية بإجمالي 619 مليون ريال (165 مليون دولار) عن الأعوام من 2009 – 2011، مضيفة أنها ستتقدم باعتراض على تلك المطالبة. وقالت المجموعة المالية «سامبا» في تقرير إن أسعار النفط الضعيفة نسبيا بدأت أخيرا في الضغط على الاقتصاد السعودي. وأضافت أنها تتوقع أن يظل الإنفاق الحكومي على الأجور والدعم والمزايا الأخرى قويا، لكن الاستثمارات من المرجح أن تتراجع، وهو ما يؤثر سلبا على قطاعي البناء والصناعات التحويلية. وشهدت السوق السعودية مزيدا من التراجع بعدما قال مسؤول إيراني رفيع لـ«رويترز» إن التوصل إلى اتفاق في المفاوضات مع القوى العالمية حول برنامج طهران النووي المثير للجدل أصبح قريبا، رغم قول مسؤول آخر في وقت لاحق إن الاتفاق لن يتم اليوم. وزاد مؤشر سوق دبي 1.1 في المائة في أوائل التعاملات، لكنه أغلق منخفضا 0.1 في المائة. وارتفع سهم «دريك آند سكل إنترناشيونال» للمقاولات في أوائل التداول، لكنه أغلق متراجعا 0.5 في المائة، وكان الأكثر تداولا في السوق. وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.5 في المائة مع صعود سهم «أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)» 7.5 في المائة في أنشط تداول له منذ منتصف مايو (أيار) الماضي. ونقلت «رويترز» عن مصادر قولها في بداية يوليو (تموز) الحالي إن حكومة أبوظبي قد تدمج «طاقة» مع مؤسسات أخرى لدعم ماليتها، لكن الشركة قالت إنها ليست طرفا في أي محادثات. وزاد مؤشر بورصة قطر 0.1 في المائة مع صعود سهمي «بروة العقارية» و«صناعات قطر» 0.4 في المائة لكل منهما، وكان سهم «بروة» الأنشط في السوق. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية واحدا في المائة. وصعد سهم «إعمار مصر» للتطوير العقاري 2.1 في المائة إلى 3.36 جنيه مصري. واشترى المستثمرون الأجانب غير العرب أسهما أكثر مما باعوا بفارق كبير. ورغم ذلك، فإن حجم التداول كان متوسطا، ولا توجد علامة واضحة على أن ما تشهده السوق يتعدى كونه تعافيا قصير الأمد.