ينظر عدد من الاقتصاديين إلى الخطوة التي اتخذتها السعودية، بإصدارها أول سندات سيادية لأول مرة منذ 2007، كتوجه اقتصادي مطلوب، لمعالجة وتغطية عجز الميزانية الذي نجم عن انخفاض أسعار النفط، مستبعدين تأثرها بالأزمة اليونانية بشكل مباشر. وتستهدف الخطوة السعودية لإصدار السندات إعادة هيكلة أسواقها المالية، عبر سلسلة من إصدارات الديون المالية، وذلك في ظل تزايد الإنفاق الحكومي واستمرار هبوط أسعار النفط. وأكدت وزارة المالية أنها اقترضت حتى الآن 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) عبر إصدار سندات لتمويل عجز الميزانية، مما يعني أن أسعار الفائدة الحالية ملائمة للوضع الاقتصادي العام ولوضع السيولة في القطاع المصرفي. من جهته، أوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، أن البنوك السعودية ستتمكن من التعاطي مع هذه السندات الحكومية بشكل إيجابي دون أن يضعف ذلك من السيولة في النظام المصرفي. ولفت باعشن إلى أن البنوك السعودية تتمتع بقدرات مالية، مشيرا إلى أن البنوك التجارية كانت تملك في نهاية مايو (أيار) ودائع بقيمة 1.65 تريليون ريال مقابل 1.31 تريليون ريال (349.3 مليار دولار) من القروض للقطاع الخاص. ومع ذلك، يرى باعشن أن هناك حاجة لتوضيح طبيعة الشروط المالية التي تتوج هذه الخطوة، لتقدير وتقييم مدى توافق إصدار السندات الصادرة وفق قواعد الشريعة الإسلامية لإتاحة الفرصة الكافية للبنوك الإسلامية لاغتنامها. من جهته، يعتقد المحلل الاقتصادي الدكتور عبد الحليم محيسن أن إصدار هذه السندات ينمّ عن تحول كبير في السياسة السعودية، موضحا أنه على مدى الأعوام الماضية كانت السعودية تركز على سداد دينها العام. ولفت محيسن إلى أن دين السعودية بلغ إجمالا 44 مليار ريال (11.7 مليار دولار) بنهاية عام 2014، أو نحو 1.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، غير أن هبوط سعر مزيج برنت من نحو 115 دولارا للبرميل، منذ يونيو (حزيران) 2014، مكّن الرياض من تحقيق فوائض متتالية في الميزانية، بلغت أقل من النصف. وكان فهد المبارك، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، قد أوضح قبل يومين أن بلاده أصدرت سندات بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) هذا العام لتمويل عجز الموازنة، في ظل توقعات بزيادة الاقتراض عبر السندات خلال الأشهر المقبلة. وأكد المبارك أن كل المؤشرات المالية والاقتصادية المتاحة تنبئ عن استمرار الأداء الجيد للاقتصاد، مشيرا إلى أنه لا يوجد أثر مباشر للأزمة اليونانية على البنوك السعودية، قاطعا بعدم تأثيرها كذلك على الاقتصاد بشكل سلبي. وأوضح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، في مؤتمر صحافي أول من أمس، أن السندات تهدف لسد العجز المتوقع أن يتجاوز التقديرات الأولية التي تبلغ 145 مليار ريال (38.6 مليار دولار)، مع توقعات بزيادة في الاقتراض خلال الأشهر المقبلة. وأضاف: «ستكون مواجهة عجز الموازنة من خلال السحب من الاحتياطيات المالية ومن خلال الاقتراض عبر إصدار السندات»، لافتا إلى سحب 244 مليار ريال (65 مليار دولار)، من الاحتياطي العام للدولة منذ بداية العام من أجل سد احتياجات الإنفاق الحكومي. يشار إلى أن آخر مرة أصدرت فيها الحكومة السعودية سندات تنمية سيادية كانت في عام 2007، حيث أصدر عدد قليل من المؤسسات الحكومية والشركات التي تقع تحت توجيه الدولة سندات في الأعوام القليلة الماضية. وأقرت الحكومة السعودية ميزانية توسعية لعام 2015 في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ورفعت الإنفاق إلى مستوى قياسي، أكدت بموجبه تمويل العجز المتوقع من الاحتياطيات المالية الضخمة، مع جعل اقتصادها يحتفظ بقوته على الرغم من هبوط أسعار البترول.