تلقت تركيا في الساعات القليلة الماضية رسائل تحذيرية شديدة اللهجة تتعلق بنشاطاتها المزعزعة لاستقرار ليبيا، حيث دعا مجلس النواب الليبي، مساء (الاثنين)، القوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أن هناك خطرا يطال أمن البلدين، كما طالب الاتحاد الأوروبي، أنقرة بالتوقف عن التدخل في ليبيا، واحترام التزامها بحظر توريد السلاح المفروض على ليبيا من الأمم المتحدة.ودعا مجلس النواب الليبي، القوات المسلحة المصرية، للتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري، ورحب البرلمان الليبي بتضافر الجهود بين ليبيا ومصر، بما يضمن دحر المحتل التركي، على حد وصف البيان الصادر عن البرلمان، برئاسة، عقيلة صالح.ورحب مجلس النواب الليبي بكلمة الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، في وقت سابق بحضور ممثلين عن القبائل الليبية، داعيا إلى تضافر الجهود بين ليبيا ومصر بما يحقق الأمن والاستقرار في ليبيا.وأكد البرلمان الليبي على «ضمان التوزيع العادل لثروات الشعب وعائدات النفط وضمان عدم العبث بثروات الليبيين لصالح المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، الذي يعد مطلبا شرعيا لكافة أبناء الشعب الليبي».وجاء في البيان أن «مجلس النواب الليبي الممثل الشرعي الوحيد المنتخب من الشعب الليبي والُممثل لإرادته الحرة، يؤكد على ترحيبه بما جاء في كلمة الرئيس المصري بحضور ممثلين عن القبائل الليبية وندعو إلى تضافر الجهود بين الشقيقتين ليبيا ومصر بما يضمن دحر الُمحتل الغازي ويحفظ أمننا القومي المشترك ويُحقق الأمن والاستقرار في بلادنا والمنطقة».وأضاف «للقوات المسلحة المصرية التدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري، إذا رأت هناك خطرا داهما وشيكا يطال أمن بلدينا».وتابع: «تصدينا للغزاة يضمن استقلالية القرار الوطني الليبي ويحفظ سيادة ليبيا ووحدتها، ويحفظ ثروات ومقدرات الشعب الليبي من أطماع الغزاة المستعمرين، وتكون الكلمة الُعليا للشعب الليبي وفقا لإرادته الحرة ومصالحه العليا».وأشار بيان مجلس النواب الليبي إلى أن البلاد تتعرض لتدخل تركي سافر وانتهاك لسيادة ليبيا بمباركة المليشيات المسلحة المسيطرة على غرب البلاد وسلطة الأمر الواقع الخاضعة لهم.وأوضح أن «مصر تمثل عمقا استراتيجيا لليبيا على كافة الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على مر التاريخ، والاحتلال التركي يهدد ليبيا بشكل مباشر ودول الجوار في مقدمتها مصر، التي لن تتوقف إلا بتكاتف الجهود من دول الجوار العربي».كذلك قال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن على تركيا احترام التزاماتها بموجب مخرجات مؤتمر برلين واحترام حظر السلاح إلى ليبيا.وأكد بوريل، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أن التحركات التركية في ليبيا يجب أن تتوقف، لأنها تتعارض مع مصلحة أوروبا.وتحدث بوريل قائلا: «هناك اتفاق بين أعضاء الاتحاد الأوروبي على أن العلاقات التركية الأوروبية تعيش حالة من التوتر الآن، خاصة في شرق المتوسط بسبب ليبيا، مما يؤثر مباشرة على مصلحتنا».وأضاف: «نؤكد أن التحركات الأحادية التركية في شرق المتوسط التي تجري ضد مصلحة الاتحاد الأوروبي وأيضا سيادة الدول الأعضاء والقوانين الدولية، ينبغي أن تتوقف».وبيّن أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتفقت على دعوة تركيا إلى المشاركة بفاعلية في حل سياسي في ليبيا، واحترام الالتزامات التي وافقت عليها في مؤتمر برلين، ومن ضمنها حظر السلاح إلى ليبيا.وحول توقيت دعوة مجلس النواب الليبي للجيش المصري للتدخل، أوضح رئيس مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية محمد الأسمر، في حديث لموقع «سكاي نيوز عربية»، أنه جاء بعد تصعيد في عمليات «التحشيد» التي تقوم بها تركيا، وتأكيدا لدعوات سابقة، واستكمالا لإعلان القاهرة في يونيو.وشدّد الأسمر على أن مواصلة تركيا للتصعيد وحشد المرتزقة ودعم المليشيات ضد الجيش الوطني الليبي، هو ما دفع مجلس النواب لطلب التدخل المصري، وهي دعوة تنسجم مع خطاب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في يونيو الماضي، حيث أكد على استعداد القاهرة لدعم القبائل الليبية.واسترسل الأسمر قائلا: «مجلس النواب الليبي يريد وضع حد للتمادي التركي وخصوصا بعد رفض أنقرة لإعلان القاهرة الذي حظي بقبول دولي».ومن جانبه، اعتبر الخبير في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، في حديث لموقع «سكاي نيوز عربية»، أن مجلس النواب الليبي انتظر كثيرا قبل اللجوء لهذا الخيار الذي اتخذ عقب إصرار تركيا على احتلال الأراضي الليبية وإنشاء قواعد فيها، والسيطرة على ثرواتها.ولفت أديب إلى أن مجلس النواب الليبي هو المخوّل بالمطالبة بالتدخل المصري، وذلك بعد سقوط اتفاق الصخيرات، مؤكدا أن دخول مصر عسكريا على خط الأزمة الليبية -إن حدث- من شأنه أن يغيّر كثيرا على الأرض، حيث سيتمكّن من توجيه ضربات مركّزة للمليشيات المتطرفة الإرهابية والداعمين لها، كما سيدعم القبائل الليبية في السيطرة على مناطق احتلها المستعمر التركي وأعوانه. تلقت تركيا في الساعات القليلة الماضية رسائل تحذيرية شديدة اللهجة تتعلق بنشاطاتها المزعزعة لاستقرار ليبيا، حيث دعا مجلس النواب الليبي، مساء (الاثنين)، القوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أن هناك خطرا يطال أمن البلدين، كما طالب الاتحاد الأوروبي، أنقرة بالتوقف عن التدخل في ليبيا، واحترام التزامها بحظر توريد السلاح المفروض على ليبيا من الأمم المتحدة. ودعا مجلس النواب الليبي، القوات المسلحة المصرية، للتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري، ورحب البرلمان الليبي بتضافر الجهود بين ليبيا ومصر، بما يضمن دحر المحتل التركي، على حد وصف البيان الصادر عن البرلمان، برئاسة، عقيلة صالح. ورحب مجلس النواب الليبي بكلمة الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، في وقت سابق بحضور ممثلين عن القبائل الليبية، داعيا إلى تضافر الجهود بين ليبيا ومصر بما يحقق الأمن والاستقرار في ليبيا. وأكد البرلمان الليبي على «ضمان التوزيع العادل لثروات الشعب وعائدات النفط وضمان عدم العبث بثروات الليبيين لصالح المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، الذي يعد مطلبا شرعيا لكافة أبناء الشعب الليبي». وجاء في البيان أن «مجلس النواب الليبي الممثل الشرعي الوحيد المنتخب من الشعب الليبي والُممثل لإرادته الحرة، يؤكد على ترحيبه بما جاء في كلمة الرئيس المصري بحضور ممثلين عن القبائل الليبية وندعو إلى تضافر الجهود بين الشقيقتين ليبيا ومصر بما يضمن دحر الُمحتل الغازي ويحفظ أمننا القومي المشترك ويُحقق الأمن والاستقرار في بلادنا والمنطقة». وأضاف «للقوات المسلحة المصرية التدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري، إذا رأت هناك خطرا داهما وشيكا يطال أمن بلدينا». وتابع: «تصدينا للغزاة يضمن استقلالية القرار الوطني الليبي ويحفظ سيادة ليبيا ووحدتها، ويحفظ ثروات ومقدرات الشعب الليبي من أطماع الغزاة المستعمرين، وتكون الكلمة الُعليا للشعب الليبي وفقا لإرادته الحرة ومصالحه العليا». وأشار بيان مجلس النواب الليبي إلى أن البلاد تتعرض لتدخل تركي سافر وانتهاك لسيادة ليبيا بمباركة المليشيات المسلحة المسيطرة على غرب البلاد وسلطة الأمر الواقع الخاضعة لهم. وأوضح أن «مصر تمثل عمقا استراتيجيا لليبيا على كافة الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على مر التاريخ، والاحتلال التركي يهدد ليبيا بشكل مباشر ودول الجوار في مقدمتها مصر، التي لن تتوقف إلا بتكاتف الجهود من دول الجوار العربي». كذلك قال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن على تركيا احترام التزاماتها بموجب مخرجات مؤتمر برلين واحترام حظر السلاح إلى ليبيا. وأكد بوريل، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أن التحركات التركية في ليبيا يجب أن تتوقف، لأنها تتعارض مع مصلحة أوروبا. وتحدث بوريل قائلا: «هناك اتفاق بين أعضاء الاتحاد الأوروبي على أن العلاقات التركية الأوروبية تعيش حالة من التوتر الآن، خاصة في شرق المتوسط بسبب ليبيا، مما يؤثر مباشرة على مصلحتنا». وأضاف: «نؤكد أن التحركات الأحادية التركية في شرق المتوسط التي تجري ضد مصلحة الاتحاد الأوروبي وأيضا سيادة الدول الأعضاء والقوانين الدولية، ينبغي أن تتوقف». وبيّن أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتفقت على دعوة تركيا إلى المشاركة بفاعلية في حل سياسي في ليبيا، واحترام الالتزامات التي وافقت عليها في مؤتمر برلين، ومن ضمنها حظر السلاح إلى ليبيا. وحول توقيت دعوة مجلس النواب الليبي للجيش المصري للتدخل، أوضح رئيس مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية محمد الأسمر، في حديث لموقع «سكاي نيوز عربية»، أنه جاء بعد تصعيد في عمليات «التحشيد» التي تقوم بها تركيا، وتأكيدا لدعوات سابقة، واستكمالا لإعلان القاهرة في يونيو. وشدّد الأسمر على أن مواصلة تركيا للتصعيد وحشد المرتزقة ودعم المليشيات ضد الجيش الوطني الليبي، هو ما دفع مجلس النواب لطلب التدخل المصري، وهي دعوة تنسجم مع خطاب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في يونيو الماضي، حيث أكد على استعداد القاهرة لدعم القبائل الليبية. واسترسل الأسمر قائلا: «مجلس النواب الليبي يريد وضع حد للتمادي التركي وخصوصا بعد رفض أنقرة لإعلان القاهرة الذي حظي بقبول دولي». ومن جانبه، اعتبر الخبير في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، في حديث لموقع «سكاي نيوز عربية»، أن مجلس النواب الليبي انتظر كثيرا قبل اللجوء لهذا الخيار الذي اتخذ عقب إصرار تركيا على احتلال الأراضي الليبية وإنشاء قواعد فيها، والسيطرة على ثرواتها. ولفت أديب إلى أن مجلس النواب الليبي هو المخوّل بالمطالبة بالتدخل المصري، وذلك بعد سقوط اتفاق الصخيرات، مؤكدا أن دخول مصر عسكريا على خط الأزمة الليبية -إن حدث- من شأنه أن يغيّر كثيرا على الأرض، حيث سيتمكّن من توجيه ضربات مركّزة للمليشيات المتطرفة الإرهابية والداعمين لها، كما سيدعم القبائل الليبية في السيطرة على مناطق احتلها المستعمر التركي وأعوانه. < Previous PageNext Page >