حذر الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس الثلاثاء، من أن طبول الحرب التي تقرع حول سرت في ليبيا تهدد بتطور جسيم وتبعات إنسانية وسياسية خطِرة، فيما دعا مجلس النواب الليبي، مساء أمس الأول الاثنين، القوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري، إذا رأت أن هناك خطراً يطال أمن البلدين.وأضاف في تغريدة، نشرها عبر حسابه في موقع «تويتر»، إننا «ندعو من الإمارات إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وتغليب الحكمة، والدخول في حوار بين الأطراف الليبية، وضمن مرجعيات دولية واضحة، وتجاهل التحريض الإقليمي وغاياته». من جهة أخرى، دعا مجلس النواب الليبي، أمس الأول الاثنين، الجيش المصري إلى التدخّل؛ «لحماية الأمن القومي» للبلدين، مشدّداً على أهمية تضافر جهودهما من أجل «دحر المُحتلّ الغازي» التركي. وقال البرلمان في بيان، إنّه «للقوات المسلّحة المصرية التدخّل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري، إذا رأت أنّ هناك خطراً داهماً وشيكاً يطال أمن بلدينا». وإذ حذّر البيان من «المخاطر الناجمة عن الاحتلال التركي» لليبيا، دعا إلى «تضافر الجهود بين الشقيقتين ليبيا ومصر، بما يضمن دحر المُحتلّ الغازي، ويحفظ أمننا القومي المشترك، ويُحقّق الأمن والاستقرار في بلادنا والمنطقة». وأوضح أن «مصر تمثل عمقاً استراتيجياً لليبيا على كافة الصعُد الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على مر التاريخ، وأن الاحتلال التركي يهدد ليبيا بشكل مباشر ودول الجوار وفي مقدمتها مصر، ولن تتوقف تلك التهديدات إلا بتكاتف الجهود من دول الجوار العربي». القبائل تدعم وأعلن المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا تأييد القبائل لدعوة البرلمان. وجاء في بيان التأييد، أن «القبائل الليبية تقف ضد المشروع التركي، وستتصدى له بكل ما لديها من قوة». وطالب المجلس الليبيين بالوقوف بقوة خلف قيادته السياسية والعسكرية، ومساندة الجيش المصري، في حال تقدمت قواته لردع العدوان التركي. استعادة الدولة بدوره، اعتبر البرلماني الروسي، فلاديمير غاباروف، نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد «الشيوخ» الروسي، أن مثل هذا التدخل من شأنه أن يساعد على استعادة الدولة الليبية. وقال غاباروف، إنه «لا بدّ من إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، لكن إذا ساعد الجيش المصري الليبيين في استعادة الدولة فسيكون ذلك جيداً وخطوة مهمة». في الأثناء، جدد الاتحاد الأوروبي تأكيده ضرورة أن تعمل كافة أطراف الصراع في ليبيا والداعمة لها على التوجه نحو الحل السياسي، تحت مظلة مؤتمر برلين. وأوضحت ناطقة باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل، في تعليقها على دعوة البرلمان الليبي لمصر بالتدخل، أن الاتحاد لا يرى بديلاً عن احترام الأطراف لمقررات مؤتمر برلين، خاصة فيما يتعلق بقرار مجلس الأمن الخاص بحظر توريد السلاح لليبيا. لقاء قريب لحل الأزمة وعلى الرغم من إعلان رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، أمس ، أن لقاء مرتقباً بين الأطراف الليبية من أجل التوصل إلى حل ووقف إطلاق النار، تتمسك ميليشيات حكومة الوفاق بخيار الحرب، وإعلانها تصميمها على أنها ماضية إلى ما أسمته «مدننا المختطفة، وسنبسط سلطة الدولة على كامل ترابها». وشدد صالح على أن أضرار الحرب الليبية ستمتد إلى أماكن بعيدة ودول أخرى إن لم يتم التوصل إلى حل، كاشفاً عن لقاء قريب في اليومين المقبلين بين الأطراف الليبية. وكشف أن هناك دعوة لالتئام جميع الأطراف الليبية للحوار خلال اليومين القادمين، من أجل وضع حل للأزمة في ليبيا.وأوضح أن تلك الدعوة أجمع عليها المجتمع الدولي، مع التأكيد على وقف إطلاق النار بين الطرفين. وفي لقاء جمعه مع رئيس مجلس النواب الإيطالي، روبرتو فيكو، في روما، طلب دعم إيطاليا من أجل حل الأزمة في ليبيا ووقف إطلاق النار. كما اتفق مع نظيره الإيطالي على وجود شراكة حقيقية مع روما، ودور منتظر منها في مشاريع إعادة الإعمار.(وكالات)