تتأهب «إسرائيل» بانتظار صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بشأن جرائمها بحق الفلسطينيين في الضفة وغزة والقدس المحتلة. لما لهذا القرار من تبعات سياسية وجنائية، في وقت حث فيه وزراء خارجية 11 دولة أوروبية منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل على التعجيل بقائمة الردود المحتملة على مخطط «إسرائيل» للضم، فيما واصلت قوات الاحتلال عمليات الدهم والاعتقالات ومصادرة الأراضي في القدس والضفة المحتلتين. وتعتزم اللجنة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي نشر قرار يسمح للمدعي العام للمحكمة باتو بنسودا بفتح تحقيق في جرائم الحرب «الإسرائيلية» ضد الفلسطينيين وتحديد الحدود الإقليمية التي سيُجرى فيها التحقيق، وإذا لم يصدر حكم بحلول يوم الجمعة المقبل، فسيؤجل القرار إلى ما بعد عطلة المحكمة. وتتخوف «إسرائيل» من تبني المحكمة موقف المدعية العامة باتو بنسودا بشأن وجود صلاحية للمحكمة بالتحقيق في جرائم «إسرائيلية» في كافة أنحاء الأراضي المحتلة عام 1967. وتشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة. وترى «إسرائيل» في ذلك أن المحكمة قررت حدود الدولة الفلسطينية المستقبلية. وفي حالة فتح التحقيق قد يجد المسؤولون «الإسرائيليون» من الجيش ومن يروجون للأنشطة الاستيطانية أنفسهم يواجهون إجراءات جنائية، وتصدر بحقهم مذكرات اعتقال ويمكن أن يشمل هؤلاء كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين ورؤساء مجالس المستوطنات. ومن المحتمل ألا تتعاون «إسرائيل» مع المحكمة، الأمر الذي قد يقود المحكمة لاحقاً إلى إصدار مذكرات اعتقال سرية ضد المسؤولين «الإسرائيليين» وسيتطلب ذلك من «إسرائيل» توخي الحذر خاصة في سفر الشخصيات الرسمية وكبار الضباط للخارج، وقد عقد رئيس الحكومة «الإسرائيلية»، بنيامين نتنياهو، في الأسابيع الأخيرة، عدة مداولات استعداداً لقرار المحكمة الدولية، وشارك فيها وزراء، وقال مسؤولون «إسرائيليون» إن «قضية لاهاي سترافقنا لفترة طويلة وستسبب لنا صداعاً كبيراً». في أثناء ذلك، سيّج مستوطنون قطعة أرض فلسطينية، ونصبوا عليها خيمة في منطقة شرقي عين الحلوة في الأغوار الشمالية. وأفاد رئيس مجلس قروي المالح مهدي دراغمة بأن المستوطنين نصبوا خلال اليومين الماضيين خيمة، وسيجوا عشرات الدونمات في منطقتي «بيوض، وأم خروبة»، شرقي عين الحلوة بالأغوار الشمالية. فيما أغلقت القوات محيط جبل الفرديس، شرق بيت لحم. وأفاد مواطنون بأن سلطات الاحتلال أغلقت محيط الجبل الاثري بالأسلاك الشائكة ونصبت بوابة على المدخل وعزلته عن بلدة بيت تعمر شرق بيت لحم. وقال وكيل وزارة السياحة والآثار الفلسطينية حمدان طه، إن «الجبل جزء لا يتجزأ من التراث الفلسطيني، والاحتلال يسيطر عليه بالقوة». وأوضح أن هناك 7 آلاف موقع أثري في فلسطين، يسيطر الاحتلال على نحو نصفها، ويمنع الفلسطينيين من الإشراف عليها كونها مصنفة في المنطقة «ج» حسب اتفاق أوسلو، ومنها جبل «الفرديس». وتتعرض منطقة الفرديس وما يحيط بها منذ سنوات إلى هجمة استيطانية واعتداءات ويقع الجبل على بعد عشرة كيلومترات إلى الشرق من بيت لحم. وفي سياق متصل واصلت قوات الاحتلال جرائمها بحق الفلسطينين من عمليات دهم وهدم واعتقال، واعتقلت عشرة مواطنين من الضفة، بينهم أشقاء وفتية من القدس المحتلة. وقال نادي الأسير إن خمسة فتية جرى اعتقالهم من البلدة القديمة في القدس المحتلة.(وكالات )