رفعت السلطات الباكستانية رسميًّا أمس الخميس، الإقامة الجبرية المفروضة على برويز مشرف بعدما سمح القضاء بالإفراج عن الرئيس السابق الذي يحاكم في قضيتي قتل وطرد قضاة، كما أعلن محامو مشرف. وأكد محامية مشرف لوكالة فرانس برس «نعم إنه حر». وكان مشرف أنهى في مارس الماضي إقامته طوعًا في المنفى بين دبي ولندن، على أمل «إنقاذ» بلاده من الأزمة الاقتصادية وتزايد قوة حركة طالبان. لكن القضاء الباكستاني أعاد على الفور فتح ملفات ضد «الجنرال مشرف» الذي حكم بعد انقلاب من 1999 حتى اقالته في 2008. ومشرف متهم في قضية اغتيال منافسته السابقة بنازير بوتو وبالعملية العسكرية الدامية على المسجد الأحمر في إسلام أباد، وبطرد قضاة، وكلها وقائع تعود إلى 2007. كما يتهم بقتل أكبر بغتي الزعيم المتمرد في ولاية بلوشستان (جنوب غرب) الذي سقط في عملية عسكرية قبل عام من ذلك. ووافق القضاء على الإفراج عنه في كل هذه القضايا باستثناء الهجوم على المسجد الأحمر، إذ اشترطت المحكمة أن يدفع كفالة قدرها 200 ألف روبية (حوالى ألفي دولار). وقد تم دفع الكفالة ووافق القضاء على الإفراج عنه.