أكد الأستاذ عبدالعزيز الرشيد، مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية أن الحكومة تعمل بشكل متواصل على تبني السياسات والإصلاحات المناسبة، التي ستمهد لعودة الاقتصاد الوطني لحال أفضل مما كان عليه قبل أزمة كورونا. وأشار– حسب بيان لوزارة المالية- إلى الدور المهم الذي تقوم به صناديق التنمية، بالإضافة إلى صندوق الاستثمارات العامة، في دعم النمو من خلال أدوار مكملة لدور المالية العامة؛ حيث تتوفر لديها المقدرة على دعم الاستقرار المالي وتمويل المشاريع التنموية والاستثمارية. وقال إنه انطلاقا من حرص المملكة على المحافظة على المكتسبات المالية والاقتصادية التي تحققت خلال الفترة الماضية تمت مراجعة بنود النفقات وإقرار خفض جزئي في بعض البنود ذات الأثر المالي الأقل اجتماعيا واقتصاديا. وأشار إلى أن المملكة نجحت في الاستثمار بالبنية التحتية التقنية خلال السنوات القليلة الماضية حيث كان هناك توجه واضح لتحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات إلكترونية وتهيئة بنية تحتية رقمية قوية ليتمكن القطاع الخاص من استثمارها والاستفادة منها في أعماله. وأضاف أن هناك اهتماما واضحا في المملكة بالقطاع الصناعي خلال السنوات الأخيرة يهدف أن يكون القائد والرائد مع القطاعات الواعدة الأخرى في النمو الاقتصادي المستقبلي ضمن جهود التنوع الاقتصادي الذي يزيد من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمات. وقال إن الأزمة عززت توجه الكثير من الدول إلى التراجع عن الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية والعمل الدولي المشترك والتركيز على حدود اقتصادها الوطني. وجاءت تصريحات الرشيد خلال حلقة نقاشية مرئية نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس بعنوان "أولويات الإنفاق الحكومي لمعالجة آثار جائحة كورونا".