دشنت وزارة المالية 12 منتجاً جديداً على منصة اعتماد تستهدف شرائح متعددة من المستفيدين للمنصة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص (المقاولين والموردين) والقطاع المالي والمصرفي والموظف الحكومي. وأوضح وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير أحمد الصويان، خلال اللقاء الافتراضي لإطلاق منتجات اعتماد الجديدة أمس الثلاثاء، أن وزارة المالية بذلت على مدى السنوات الماضية جهوداً لدعم خطة التحول الرقمي لمنظومة العمل الحكومي وفق "رؤية المملكة 2030"، وأطلقت الكثير من المبادرات لتعزيز هذا التحول، كما عملت على تمكين الجهات الحكومية لإدارة مواردها بكفاءة وفاعلية، وتعزيز الشراكة والشفافية مع القطاع الخاص. وأشار إلى أن الإنجازات التي حققتها منصة اعتماد تعكس حجم الجهود المبذولة لتحسين خدماتها، مبيناً أن عملية التطوير والتحسين للمنصة مستمرة رغم النجاحات. وخلال اللقاء استعرض الصويان الخدمات والمزايا والمساهمات للمنتجات الـ12 الجديدة والتي تقدم خدمات إلى شرائح جديدة من المستفيدين من القطاع المالي والمصرفي والموظف الحكومي، حيث أشار إلى أن منتج "خدمات الميزانية" يوفر خدمات إعداد وتنفيذ الميزانية بشكل إلكتروني بين الجهات الحكومية ووزارة المالية، ويسهم في توفير بيانات ميزانيات الجهات الحكومية للتسهيل من أعمال التحقق والمتابعة واتخاذ القرار. وذكر أن منتج "سوق اعتماد" يتيح حركة تعاملات مفتوحة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص (المقاولين والموردين)، ويمكّن الجهات الحكومية من شراء السلع والخدمات بشكل إلكتروني، مع توفير سلسلة كاملة من دورة الشراء إلى توصيل السلع والخدمات والاستلام والدفع بشكل إلكتروني، ولفت الصويان إلى أن منتج "المطالبات المالية" الذي سيكون تفعيله بشكل تدريجي يمكّن الجهات الحكومية من استلام المطالبات المالية بشكل إلكتروني من القطاع الخاص (المقاولين والموردين)، كما يقدم خدمات (شهادات الإنجاز، إصدار أوامر الصرف والدفع، وإمكانية التقديم لمستحقات السنوات السابقة). وعن منتج "خدمات التكامل" أوضح الصويان أنه يوفر الربط الإلكتروني بين الأنظمة الداخلية في الجهات الحكومية ومنصة اعتماد، كما يتيح بيانات العقود والمطالبات المالية وأوامر الدفع على قناة التكامل الحكومية المقدمة من برنامج (يسّر)، فيما يمكّن منتج "التقارير والمؤشرات" الجهات الحكومية من تحليل الأداء ومراجعة المؤشرات من خلال استخدام قدرات ذكاء الأعمال، كما يقدم خدمات (تقارير الميزانية، تقارير المنافسات والمشتريات، تقارير العقود والتعميدات، تقارير المدفوعات، تقارير الرواتب والمستحقات المالية للموظفين).