تنطلق اليوم الأربعاء عملية اختيار المدير العام الجديد للمنظمة من بين ثمانية مرشحين تقدموا لشغل المنصب، خلفاً للمدير العام الحالي البرازيلي روبرتو أزيفيدو، الذي قرر ترك منصبه في نهاية أغسطس المقبل، قبل عام من انتهاء ولايته الثانية. ووصل مرشح المملكة لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية معالي المستشار في الديوان الملكي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري أمس إلى جنيف، للمشاركة في اجتماعات المجلس العام للمنظمة، وعرض رؤيته وبرنامجه للمنظمة أمام مندوبي الدول الأعضاء والإجابة عن تساؤلاتهم يوم الجمعة المقبل، وذلك إلى جانب بقية المرشحين الذين سيقدمون عروضهم بين يومي 15 و17 يوليو الجاري. ويدخل معالي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري المنافسة لشغل المنصب، إلى جانب سبعة مرشحين، من كل من مصر، وكينيا، ونيجيريا، وبريطانيا، والمكسيك، ومولدوفا، وكوريا الجنوبية. ويواجه المدير العام الجديد جملة من التحديات، أبرزها إعادة إحياء المحادثات التجارية المجمّدة، والتحضير لمؤتمر 2021 الوزاري، الذي يعد بين أهم المناسبات التي تنظّمها المنظمة، وتحسين العلاقات مع واشنطن. كما سيواجه تحديات عدة وتطورات تشهدها المنظمة، مثل ما أحدثته تداعيات فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19). وستتمثل أولويات المدير العام القادم لمنظمة التجارة العالمية في إعادة بناء ثقة ومصداقية المنظمة، وإعادة تفعيل أجندتها التفاوضية التي وصلت إلى طريق مسدود، وتطوير نظام تسوية المنازعات. وكانت المملكة أعلنت في السابع من يوليو الجاري، ترشيح معالي المستشار في الديوان الملكي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية. وأكدت بعثة المملكة لدى منظمة التجارة العالمية في مذكرتها إلى المنظمة إيمان المملكة العربية السعودية الكبير بالنظام التجاري متعدد الأطراف ودور منظمة التجارة العالمية الحيوي في هذا النظام، مشددة على أهمية أن يكون نظاماً قوياً يعزز الانفتاح القائم على قواعد النظام التجاري متعدد الأطراف. كما أكدت إدراكها أهمية الدور المحوري الذي تؤديه المنظمة في صياغة وإنفاذ قواعد التجارة الدولية، ورعاية وتطوير الاقتصاد والتجارة الدولية. ويتمتع مرشح المملكة لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية معالي المستشار محمد التويجري، بسجل حافل من الخبرات والتجارب العملية، فقد حصل على درجة الماجستير مع مرتبة الشرفيإدارة الأعمال من جامعة الملك سعود في العام 1998، وشغل العديد من المناصب القيادية التي أهلته للترشح لشغل المنصب بكفاءة واقتدار، من أبرزها منصب وزير الاقتصاد والتخطيط إلى جانب عضويته في مجلس الوزراء ومجلس الشؤون الاقتصادي والتنمية من 2017 إلى 2020، وتوليه منصب نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، والأمين العام للجنة المالية في الديوان الملكي من 2016 إلى 2017، إضافة لتوليه منصب نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ورئاسته برنامج التحول الوطني، وتأسيسه شراكات استراتيجية في عدة دول. وسبق لمعاليه أن شغل منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، كما تولى رئاسة مجلس ادارة المركز الوطني للتخصيص إضافة لعضويته في مجلس إدارة كل من شركة أرامكو وصندوق الاستثمارات العامة، وتوليه منصب الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس في بنك (HSBC) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 2014 إلى 2016، والرئيس الإقليمي لإدارة الخدمات المصرفية في بنك (HSBC) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 2010 إلى 2014، والرئيس التنفيذي لشركة (JP Morgan) في المملكة من 2007 إلى 2010. يذكر أن قائمة المرشحين المنافسين لشغل منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية تضم أيضاً مرشحاً عربياً آخر، هو المرشح المصري عبدالحميد ممدوح، والذي يعد مفاوضاً تجارياً قديماً ومحاميا مقيما في جنيف، إلى جانب المرشح البريطاني ليام فوكس، وزير التجارة الدولية السابق المؤيد لـ«بريكست» وعضو البرلمان البريطاني حالياً، والمرشح المكسيكي خيسوس سيد، الذي ساعد في التفاوض على اتفاقية تجارية جديدة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وهو مسؤول تجاري كبير في الحكومة المكسيكية. كما تضم القائمة مرشحة نيجيريا نجوزي أوكونجو إيويالا، وهي وزيرة المالية السابقة في نيجيريا، وتملك خبرة 25 عاماً في البنك الدولي، وتعمل حالياً رئيسة مجلس إدارة التحالف العالمي للقاحات والتحصين، والمرشح المولدوفي وزير الخارجية السابق تيودور أوليانوفشي، والمرشحة الكورية الجنوبية يو ميونغ هي، التي تشغل منصب وزيرة التجارة في بلادها حالياً، وكذلك مرشحة كينيا وزيرة الخارجية والتجارة السابقة ووزيرة الرياضة والثقافة أمينة محمد. تأييد النظام التجاري وتأتي المملكة في مقدمة الدول المؤيدة للنظام التجاري المتعدد الأطراف، وتؤمن بأن النظام التجاري الشفاف والعادل والشامل القائم على الأنظمة المعتمدة سيكون مفيداً لجميع أعضاء منظمة التجارة العالمية. وسيسهم في معالجة التحديات الحالية التي تواجه التجارة الدولية ومنظمة التجارة العالمية. تعزيز المشاركة العالمية كما أظهرت المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين، ومن خلال مبادرتها «مبادرة الرياض بشأن مستقبل منظمة التجارة العالمية»، التزامها بتعزيز المشاركة العالمية فيما يتعلق بالتجارة الدولية، حيث تهدف المبادرة إلى تقديم الدعم السياسي من قادة مجموعة العشرين لإيصال رسالة قوية لأعضاء منظمة التجارة العالمية حول التزامهم بالأساسيات والمبادئ المشتركة للمنظمة، لدعم الإصلاحات الضرورية وتمهيد الطريق لمستقبل مثمر للمنظمة خلال السنوات الـ25 القادمة وما بعدها. مرشح المملكة وقد تولى مرشح المملكة معالي محمد التويجري مناصب عليا خلال مسيرته المهنية في مجال الأعمال المصرفية والبنوك، حيث ترأس كبرى المؤسسات المصرفية مثل جي بي مورغان السعودية وإتش إس بي سي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما شغل معاليه عضويات مجالس إدارة ومجالس ولجان تنفيذية في عدد كبير من المؤسسات رفيعة المستوى والهيئات الحكومية، بما في ذلك شركة أرامكو السعودية، وصندوق الاستثمارات العامة، الأمر الذي أكسبه خبرة واسعة في مجالات التشريعات والسياسات بمختلف أنواعها. كما ستسهم خبرة معالي التويجري وقيادته لكبرى مشاريع التحول الوطني في المملكة في تمكينه من قيادة تحول نوعي في منظمة التجارة العالمية يحدث تحولا ملموسا ويسهم في سد الفجوة بين أعضاء المنظمة وتمهيد الطريق لأرضية مشتركة حول إصلاحها عبر التركيز على تعزيز تنفيذ الوظائف الرئيسية للمنظمة. وسيكون لتجربة معالي محمد التويجري في مجال العمل الدولي ومسيرته المهنية الطويلة في المصرفية الدولية وعمله في صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي أثر ملموس في استكشاف جوانب الإصلاح الضرورية لمنظمة التجارة العالمية، وإقناع الدول الأعضاء بالعمل لتحديد أرضية مشتركة للأهداف ومبادئ السياسات التجارية التي يمكن أن توفر الدعم السياسي لإصلاح المنظمة. الوسيط المحايد كما ستسهم علاقة المملكة المميزة والمتوازنة مع الدول الأعضاء في المنظمة والترحيب والقبول الذي تحظى به في دعم مرشحها معالي الأستاذ محمد التويجري في لعب دور «الوسيط المحايد» الذي يأخذ في الاعتبار الآراء المتباينة باهتمام وانفتاح وحياد، بهدف تحديد الأرضية المشتركة والخطوات العملية للمضي قدما. تعزيز التواصل الفعال وسيعمل مرشح المملكة على تعزيز التواصل الفعال مع جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، وسيسعى إلى خلق آلية فعالة للمفاوضات البناءة بين الدول الأعضاء للوصول إلى حلول توافقية تراعي مصالح الدول الأعضاء، وتضمن تحقيق المنظمة للأهداف التي أسست من أجلها.