أكد تقرير اقتصادي صدر حديثًا أنَّ إرساء حكومة المملكة لآليات الحوكمة انطلاقاً من رؤية المملكة 2030، وما اشتملت عليه من تعزيز العمل المشترك في القطاع الحكومي، كان بمنزلة الداعم والممكن للاستجابة السريعة لدواعي الحدّ من انتشار جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية. وأوضح التقرير الذي أصدرته كي بي إم جي الفوزان وشركاه، المتخصصة بخدمات الاستشارات والمراجعة والضرائب، أنَّ حكومة المملكة تمكنت من الاستجابة للوباء من خلال مرونة عمل اللجان والمؤسسات الحكومية المتعددة، والتعاون بين الوزارات المعنية، وقطاعات الرعاية الصحية والمالية والاقتصاد والتخطيط والتقنية والنقل. ووازن التقرير الذي حمل عنوان "الواقع الجديد في الحكومة" بين أسلوب تعامل المملكة مع الجائحة وأساليب بعض نظيراتها من الدول ذات القوى الاقتصادية الكبرى، كالولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، ألمانيا، أستراليا، كندا، والهند، مشيرًا إلى أنَّ الحكومات في الواقع الجديد بحاجة بعد الجائحة إلى التركيز على مركزية المستفيد في خدماتها، والتعامل معهم بوصفهم عملاء لمقدمي الخدمة من القطاع العام. وقال المهندس إسماعيل دحام العاني رئيس القطاع الحكومي لدى كي بي إم جي في السعودية: "نظراً لطبيعة أزمة جائحة كورونا وما تطلبته من سرعة في اتخاذ القرارات على عدد من الأصعدة، فقد أثبتت آليات العمل المشترك بين الجهات الحكومية في المملكة جاهزيتها في الاستجابة السريعة والفعالة، حيث اتّسمت بالمرونة اللازمة لاتخاذ القرارت المناسبة، وتعديلها بحسب ما تقتضيه المصلحة". وتابع: "أنه استجابةً لمتطلبات مواجهة الوباء، أنشأت مختلف الحكومات وبسرعة خدمات وطرق عمل جديدة، بما في ذلك إنشاء مستشفيات مؤقتة جديدة وإحلال للصحة الرقمية، وسلاسل الإمداد والتطبيقات، ومراكز الاتصال بالإضافة إلى حزم التحفيز