قالت وزارة الخزانة الأميركية، إن العجز في الميزانية الاتحادية للولايات المتحدة في يونيو قفز إلى 864 مليار دولار من رقم في خانة الآحاد قبل عام، مع استمرار إنفاق قوي على برامج للتخفيف من تداعيات جائحة فيروس كورونا، وهبوط في إيرادت ضرائب الأفراد والشركات. ورفع العجز المسجل في يونيو إجمالي العجز في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية إلى 2.7 تريليون دولار، وهو ما يتجاوز بفارق كبير العجز القياسي السابق لسنة كاملة البالغ 1.4 تريليون والمسجل في 2009. ويتوقع محللون أن يصل العجز في الميزانية للسنة المالية الحالية التي تنتهي في الثلاثين من سبتمبر إلى 3.8 تريليونات. وقفز الإنفاق 223 في المئة في يونيو إلى 1.1 تريليون دولار، وهي زيادة قياسية لأي شهر، في حين هبطت الإيرادات 28 في المئة إلى 241 مليار دولار، وهو ما يعكس خسائر الوظائف الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، وأيضا تمديد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية هذا العام من أبريل إلى يوليو. إلى ذلك، قال مكتب الميزانية بالكونغرس، في وقت سابق، إن تداعيات تفشي كورونا على الاقتصاد الأميركي قد تستمر نحو 10 سنوات وارتفعت أعداد العاطلين عن العمل في أميركا منذ تفشي الفيروس لتتخطى حاجز الـ40 مليونا. وذكر أن التقديرات الجديدة تشير إلى أنه خلال الفترة 2020-2030، يمكن أن يكون إجمالي الناتج المحلي الإجمالي أقل بـ 15.7 تريليون دولار من التوقعات السابقة. وهذا يعادل 5.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الذي ستفقده البلاد خلال العقد القادم. وتوقع حصول خسارة بقيمة 7.9 تريليونات دولار، تعادل 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة. ووصف ما يحدث بأنه «انخفاض كبير» في الناتج المحلي الإجمالي نتيجة لتفشي وباء كورونا.