وقعت الحكومة الفلسطينية اليوم (الثلاثاء)، اتفاقية دعم مالي من الاتحاد الأوروبي والدنمارك بقيمة 5.8 مليون يورو لدعم البنية التحتية الاجتماعية. وقع الاتفاقية وزير الحكم المحلي الفلسطيني مجدي الصالح وممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كوهان فون بورغسدورف، بحضور ممثلة الدنمارك نتاليا فاينبرغ وذلك في مدينة رام الله في الضفة الغربية. وذكر بيان حكومي فلسطيني، أن الاتفاقية تنص على تنفيذ حزمة خامسة من نوعها لدعم 16 مشروعا للبنية التحتية العامة في المنطقة المصنفة (ج) في الضفة الغربية، بما يفيد أكثر من 24 ألف فلسطيني. وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بحسب البيان، أن المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي "تتقاطع مع الأولويات الوطنية الفلسطينية لاسيما تعزيز صمود سكان مناطق (ج) التي يريد الاحتلال الإسرائيلي ضمها". وذكر اشتية أن الاتفاقية الموقعة تشمل إقامة مدارس وطرق ومبان عامة وشبكات لتوزيع المياه وخزانات للمياه وإصلاح شبكات الكهرباء، معتبرا أنها "تمثل ردا عمليا أوروبيا برفض خطط الضم الإسرائيلية". وأكد اشتية على الرفض الفلسطيني لتصنيفات إسرائيل لأراضي الضفة الغربية ومحاولة استخدام الأراضي المصنفة (ج) كخزان جغرافي للتوسع الاستيطاني، والتهديد بضم الأغوار. من جهته، أكد الصالح أن الاتفاقية لها أهمية خاصة لأنها تدعم الجهود الفلسطينية "في مواجهة سياسة الضم والتوسع الإسرائيلية الهادفة لتدمير آخر ما تبقى من العملية السياسية". ونقل البيان عن بورغسدورف تأكيده على الموقف الأوروبي باعتبار مناطق (ج) جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة وضرورة دعم سكانها بالخدمات الاجتماعية والبنية التحتية الاقتصادية. وشدد على عدم اعتراف الاتحاد الأوروبي بأي تغييرات في حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي اتفق عليها الجانبان، والالتزام بحل عادل ومتفاوض عليه يقوم على وجود دولتين. وتقسم إسرائيل الضفة الغربية حسب اتفاق (أوسلو) للسلام المرحلي الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993 إلى ثلاث مناطق، الأولى (أ) وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، والثانية (ب) وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية، والثالثة (ج) وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.