حظرت المملكة المتحدة معدات هواوي من شبكات الجيل الخامس (5G)، مما يعاكس القرار الصادر في شهر يناير بالسماح للشركة الصينية بلعب دور محدود في بناء البنية التحتية اللاسلكية الفائقة السرعة في البلاد. وأعلنت الحكومة البريطانية أنها منحت شركات الاتصالات، مثل (BT) و (Vodafone)، حتى عام 2027 لإزالة معدات هواوي الحالية من شبكات (5G). وقال وزير الثقافة البريطاني، (أوليفر دودن) Oliver Dowden: إن العقوبات الامريكية الجديدة المفروضة على الشركة في شهر مايو غيرت بشكل كبير المشهد. وأضاف “بالنظر إلى عدم اليقين الذي تسببت به العقوبات بشأن سلسلة توريد هواوي، فإن المملكة المتحدة لم تعد واثقة من أنها ستتمكن من ضمان أمن معدات هواوي للجيل الخامس المستقبلية”. وتخاطر الحكومة البريطانية بإغضاب الصين من خلال الإشارة إلى أن أكبر صانع معدات اتصالات في العالم غير مرحب به في الغرب. ويعد القرار فوزًا كبيرًا لإدارة ترامب، التي كانت تدفع الحلفاء إلى استبعاد هواوي من شبكات (5G)، بحجة أن الشركة الصينية تشكل تهديدًا للأمن القومي. وحظر رئيس الوزراء البريطاني مشغلي الاتصالات البريطانيين من شراء أي معدات (5G) من هواوي بحلول نهاية العام. وأوضح دودن للبرلمان أن القرار لم يكن سهلًا، لكنه القرار الصحيح لشبكات الاتصالات في المملكة المتحدة والأمن القومي والاقتصاد. وقال (روبرت أوبراين) Robert O’Brien، مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض: إن تصرف بريطانيا يعكس إجماعًا متزايدًا على أن هواوي وغيرها من البائعين غير الموثوق بهم يشكلون تهديدًا للأمن القومي لأنهم ظلوا مدينين للحزب الشيوعي الصيني. ووفقًا لقانون تم تقديمه في عام 2017 في عهد الرئيس الصيني (شي جين بينغ) Xi Jinping، فإن الشركات الصينية ملزمة بدعم أعمال المخابرات الوطنية الصينية والتعاون معها. ووصف السفير الصيني لدى بريطانيا، (ليو شياو مينغ) Liu Xiaoming، القرار بأنه مخيب للآمال وخطأ، وقال: أصبح هناك شك بشأن إمكانية أن توفر المملكة المتحدة بيئة عمل مفتوحة وعادلة وغير تمييزية للشركات من دول أخرى. ويؤخر الحظر إطلاق شبكات الجيل الخامس (5G) – التي تعتبر بمثابة الجهاز العصبي للاقتصاد المستقبلي – لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات، وسيضيف تكاليف تصل إلى 2 مليار جنيه إسترليني (2.5 مليار دولار). وقالت شركة هواوي: إن القرار يتعلق بالسياسة التجارية الأمريكية أكثر من الأمن، فيما قال وزير الخارجية الأمريكي في تغريدة عبر منصة تويتر: القرار البريطاني يعزز الأمن عبر الأطلنطي في عصر الجيل الخامس مع حماية خصوصية المواطنين والأمن القومي وقيم العالم الحر.