أكد تقرير للمصرف المركزي في عُمان، أن الوضع الاقتصادي الكلي للسلطنة بقي «مواتياً» على رغم التراجع الذي شهدته أسعار النفط منذ مطلع النصف الثاني من 2014، إذ تشير بيانات الحسابات القومية للعام الماضي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 4.6 في المئة، مقارنة بنمو بنسبة 2.4 في المئة في 2013. وأشار التقرير إلى أن القيمة المضافة للنشاطات النفطية شهدت تراجعاً بنسبة 2.4 في المئة، إلا أن نظيرتها الناشئة عن النشاطات غير النفطية تمكنت من النمو بنسبة 10.1 في المئة خلال العام، فيما ظلّ وضع ميزان المدفوعات مريحاً مع تحقيق فائض في الحساب الجاري والميزان ككل على حد سواء، إذ بلغ الفائض في الحساب الجاري نحو 1.6 بليون ريال عام 2014 (الريال يساوي 2.6 دولار)، بينما يشير وضع الميزان الكلّي للمدفوعات إلى تحقيق فائض بمبلغ 429 مليون ريال. وعلى صعيد الأسعار، بلغ معدل التضخم السنوي مُقاساً بالتغير في متوسط مؤشر أسعار المستهلك في السلطنة، نحو 0.25 في المئة بين كانون الثاني (يناير) وأيار (مايو) 2015، مقارنة بالفترة ذاتها من 2014. وأشار التقرير الذي حصلت «الحياة» على نسخة منه، إلى أن الإدارة النقدية خلال العام، ظلّت تواجه فائض السيولة لدى المصارف التجارية، وتركز زخم جهود المصرف المركزي على ضمان المستويات الملائمة من السيولة في النظام المصرفي. أسعار الفائدة وفي ما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى المصارف التجارية، فشهدت الأسعار تراجعاً سواء في جانب الودائع أو في جانب الإقراض خلال هذه الفترة. ونهاية أيار 2015، بلغ المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أداة المصرف المركزي المخصصة لامتصاص السيولة الفائضة، والتي تتمثّل بشهادات الإيداع بفترة استحقاق 28 يوماً، نحو 0.102 في المئة، وظلّ متوسط أسعار الفائدة على أداة المصرف المخصصة لضخ السيولة في الجهاز المصرفي والمتمثلة في عمليات إعادة شراء الأوراق المالية، ثابتاً عند 1 في المئة منذ آذار (مارس) 2012. أما متوسط أسعار الفائدة في سوقِ الإقراض ما بين المصارف لليلة، فارتفع من 0.129 في المئة في أيار 2014 إلى 0.146 في المئة في أيار 2015. وتراجع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال من 1.049 في المئة في أيار 2014 إلى 0.908 في المئة في أيار 2015، في حين انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال من 5.250 في المئة إلى 4.948 في المئة خلال الفترة ذاتها. ونما إجمالي أصول المصارف التجارية التقليدية بنسبة 11.6 في المئة، ليبلغ نحو 27.1 بليون ريال في أيار 2015، مقارنة بـ24.3 بليون ريال في أيار 2014. ومن إجمالي الأصول، شكَّل الائتمان ما نسبته 64.3 في المئة، وسجّل توسعاً بنسبة 9.6 في المئة خلال سنة المقارنة ليبلغ 17.5 بليون ريال نهاية أيار 2015. وسجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نمواً بنسبة 9.5 في المئة، ليصل إلى 15.2 بليون ريال نهاية أيار 2015. ويشير التوزيع القطاعي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص بحلول نهاية أيار 2015، إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على ما نسبته 47 في المئة، تلاه وفي شكل قريب جداً قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) الذي بلغت حصته 45.4 في المئة، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية (5.2 في المئة) وقطاعات أخرى (2.4 في المئة). وفي ما يخص استثمارات المصارف التجارية في الأوراق المالية، وهو المكون الذي يلي الائتمان أهمية ضمن إجمالي الأصول، فشهدت تراجعاً بنسبة 19.3 في المئة لتبلغ نحو 2.9 بليون ريال نهاية أيار 2015، مقارنة بـ3.6 بليون ريال قبل سنة. وبرر التقرير هذا التراجع في شكل أساسي، بتراجع استثمارات المصارف التجارية في شهادات الإيداع للمصرف المركزي من 2.2 بليون ريال إلى 0.9 بليون ريال. أما الاستثمار في سندات التنمية الحكومية، فشهد ارتفاعاً بنسبة 18.1 في المئة خلال العام ليبلغ 0.7 بليون ريال. وشهد آذار الماضي استئناف المصرف المركزي وبعد انقطاع طويل، إصدار أذون الخزينة الحكومية وبأجل 91 يوماً. وبحلول نهاية أيار 2015، وصل حجم استثمار المصارف التجارية في الأذون نحو 565 مليون ريال، في حين تراجع حجم استثمار المصارف التجارية في الأوراق المالية الأجنبية بنسبة 14.2 في المئة ليبلغ 477.2 مليون ريال عُماني. إجمالي الودائع وشهد إجمالي الودائع لدى المصارف التجارية، ارتفاعاً بنسبة 8.5 في المئة ليبلغ 18.6 بليون ريال في أيار 2015، مقارنة بـ17.1 بليون ريال قبل سنة، وسجّلت ودائع الحكومة لدى المصارف التجارية نمواً بنسبة 8.3 في المئة لتبلغ نحو 5.4 بليون ريال، وارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 12.7 في المئة لتبلغ نحو 1.2 بليون ريال، وذلك خلال الفترة ذاتها، أما ودائع القطاع الخاص، التي تشكّل ما نسبته 63.2 في المئة من إجمالي الودائع لدى المصارف التجارية، فزادت بنسبة 8.2 في المئة لتبلغ 11.7 بليون ريال نهاية أيار 2015، مقارنة بـ10.8 بليون ريال من عام مضى. وبلغ رصيد التمويل الممنوح من الوحدات التي تمارس نشاط الصيرفة الإسلامية، نحو 1324.1 مليون ريال نهاية أيار 2015 مقارنة بـ644.4 مليون ريال قبل سنة. وشهد إجمالي الودائع لدى المصارف والنوافذ الإسلامية، زيادة كبيرة لتبلغ 1037.3 مليون ريال نهاية أيار 2015 من 314.8 مليون ريال نهاية أيار 2014. وبلغ إجمالي الأصول للمصارف والنوافذ الإسلامية مجتمعةً نحو 1714.4 مليون ريال، لتستحوذ على ما نسبته 5.9 في المئة من إجمالي أصول النظام المصرفي نهاية أيار 2015.