صرح عدنان الوداعي رئيس النيابة بنيابة الوزارات والجهات العامة بأن النيابة العامة قد أحالت سبعة وعشرين متهما إلى المحكمة الصغرى الجنائية لمزاولتهم نشاط توريد واستخدام عمال من دون تصريح والاحتفاظ بتصاريح عمل من دون الحاجة إليها بالمخالفة لأحكام القانون.وكانت النيابة العامة قد تلقت عدة بلاغات من هيئة تنظيم سوق العمل عن وجود مكاتب تنظيفات وأيدي عاملة وأفراد يقومون بتقديم عاملات للتنظيف بالساعات في المنازل من دون استصدار تصاريح عمل لهن وأنه تم تنظيم حملات ضبط للمخالفات ثبت من خلالها ارتكاب المتهمين المشار إليهم تلك الجرائم في شأن 63 عاملة، ومن ثم أمرت النيابة بتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية لما وقع منهم ما يشكل الجرائم المؤثمة بمقتضى قانون تنظيم سوق العمل والتي عقوبتها الحبس الذي تصل مدته إلى سنة، أو الغرامة التي تصل إلى ألفي دينار عن كل عامل وقعت بشأنه تلك الجرائم.