ألقى زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي اليوم (الأحد)، ظلالاً من الشك في شأن قدرة الرئيس باراك أوباما على نيل موافقة الكونغرس على أي اتفاق يجري التفاوض في شأنه مع إيران، كما عبر بعض الديمقراطيين عن تحفظات. وقال السناتور ميتش مكونيل في مقابلة مع برنامج "فوكس نيوز صنداي": "أعتقد أنها ستكون عملية صعبة للغاية في الكونغرس". وأضاف: "نعرف بالفعل انه (الاتفاق) سيترك ايران دولة على اعتاب امتلاك قدرة نووية". وقد يلعب الكونغرس الأميركي دوراً محورياً في مستقبل أي اتفاق لتقليص البرنامج النووي الإيراني، بينما وصلت المفاوضات الرامية للوصول لاتفاق إلى نقطة حاسمة في فيينا اليوم. وبوسع الرئيس عرض أي اتفاق مع إيران ليراجعه الكونغرس. ولو رفض الكونغرس الاتفاق فقد يستخدم أوباما حق الرفض (الفيتو) ضد القرار. وبعدها يمكن للكونغرس أن يحاول رفض الاعتراض الرئاسي وهو أمر صعب. لكنه إن نجح فسيجرد الكونغرس أوباما من أي قدرة على تخفيف عقوبات أميركية على إيران بشكل موقت. وقال السناتور روبرت منينديز وهو شخصية بارزة في مجال السياسة الخارجية بين الأعضاء الديموقراطيين في مجلس الشيوخ إن أفق التوصل لاتفاق أصابه "بالقلق"، قائلاً إن المفاوضات انتقلت من السعي لمنع إيران من امتلاك قدرات نووية إلى احتوائها. ويقول ديبلوماسيون غربيون إن الهدف من الاتفاق زيادة الوقت الذي قد تحتاجه إيران لإنتاج ما يكفي من اليورانيوم المخصب للأسلحة النووية بواقع عام على الأقل بدلاً من شهرين إلى ثلاثة أشهر حاليا. وفي مقابل خفض الأنشطة النووية، ستكافأ إيران بتخفيف عقوبات اقتصادية مفروضة عليها. وانتقد العديد من الجمهوريين في الكونغرس الأميركي وبينهم مكونيل المفاوضات، وقالوا إن الولايات المتحدة عليها بدلاً من ذلك تغليظ العقوبات الاقتصادية على إيران لمنعها من تطوير سلاح نووي. وتؤكد طهران أن برنامجها النووي لا هدف له سوى الأغراض السلمية كتطوير الطاقة النووية. وقال مكونيل إنه إذا وافق مجلسا الشيوخ والنواب وفي كليهما للجمهوريين الأغلبية على مشروع قانون يرفض اتفاق نووياً مع إيران تقدم به أوباما، فسيكون بمقدور الرئيس استخدام حق الرفض. وحينها سيحتاج المعارضون لتصويت بأغلبية كبيرة لا تقل عن الثلثين في الكونغرس لتجاوز حق الفيتو. وقال مكونيل "سيكون (أوباما) مطالبا بالحصول على 34 صوتا على الأقل البالغ عددهم 100 عضو لكي يصمد حق اعتراضه"، مضيفا أنه يتمنى أن يقاوم الديموقراطيون "ضغطا قويا" لعدم إضعاف أوباما. وسيدور الجدل في واشنطن حول أي اتفاق في 2016، وهو عام حملات الدعاية للمرشحين في انتخابات الرئاسة الأميركية التي بدأت بالفعل. وقال ليندساي غراهام وهو مرشح في انتخابات الحزب الجمهوري للرئاسة لبرنامج في محطة "سي إن إن" الإخبارية إنه ينبغي ترك المفاوضات للرئيس المقبل الذي سيتولى المنصب في كانون الثاني (يناير) 2017. وقال غراهام: "أعتقد أنه سيكون من الأفضل ترك الاتفاق الموقت كما هو مع إيران".