افرجت اسرائيل اليوم (الاحد) عن الفلسطيني خضر عدنان، الذي خاض اضرابا عن الطعام استمر 56 يوما، وذلك للمرة الثانية احتجاجا على اعتقاله اداريا بدون محاكمة. وكان خضر عدنان (37 عاما) مسجونا منذ عام بموجب اعتقال اداري يسمح باعتقال سجين بدون توجيه التهمة اليه لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة. وقد تدهورت صحته ما اثار قلقا شديدا في الاراضي الفلسطينية. وبحسب القانون الاسرائيلي، يمكن اعتقال مشتبه به لستة اشهر من دون توجيه تهمة اليه بموجب اعتقال اداري قابل للتجديد لفترة غير محددة زمنيا من جانب السلطات العسكرية. وانهى عدنان اضرابه عن الطعام اواخر حزيران (يونيو) على اثر اتفاق بين محاميه وسلطات السجون الاسرائيلية. واعلنت الناطقة باسم مصلحة السجون الاسرائيلية سيفان وايزمان انه «تم الافراج عن عدنان ليل السبت الاحد». واعتقل عدنان بعد فترة قصيرة على خطف وقتل ثلاثة اسرائيليين، ما اسفر عن اعتقال مئات الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وسبق ان نفذ عدنان اضرابا عن الطعام لـ66 يوما العام 2012 تنديدا باعتقاله. وافرج عنه بعد ذلك الاضراب الذي لم يتناول خلاله سوى فيتامينات وملح. واثناء اضرابه الثاني عن الطعام رفض تناول اي شيء سوى الماء. ويوجد بحسب ارقام رسمية اسرائيلية أكثر من خمسة آلاف معتقلا فلسطينيا في السجون الاسرائيلية، يقبع 379 منهم في الاعتقال الاداري. واعلن محامي عدنان في 29 حزيران (يونيو) الماضي انه تم التوصل الى اتفاق بين مصلحة السجون الاسرائيلية وعدنان لانهاء اضرابه عن الطعام، مقابل اطلاق سراحه في 12 تموز(يوليو)، الا ان السلطات الاسرائيلية اختارت اطلاق سراحه فجرا في وقت مبكر. وتجمع عشرات من الفلسطينيين لاستقبال عدنان ورددوا شعارات تحتفل "بانتصاره على السجن" ورافقوه الى منزله وهم يحملون اعلام حركة «الجهاد الاسلامي» التي ينتمي اليها. وكانت الحكومة الاسرائيلية اقرت في حزيران (يونيو) الماضي مشروع قانون يتيح لسلطات السجون إطعام الاسرى المضربين عن الطعام بالقوة حين تكون حياتهم معرضة للخطر، وهو تشريع لقي انتقادات حادة من اطباء ومدافعين عن حقوق الانسان. وحذرت نقابة الاطباء الاسرائيليين من انها سترفض تطبيق هذا القانون. وفي حزيران (يونيو) العام 2014 وفي غمرة إضراب جماعي عن الطعام نفذه اسرى فلسطينيون في السجون الاسرائيلية، تدهور الوضع الصحي لثمانين منهم ما استدعى نقلهم الى المستشفى. وكانت الحكومة الفلسطينية حذرت اسرائيل بانها تحملها مسؤولية حياة خضر عدنان فيما عاودت الحكومة الاسرائيلية في منتصف حزيران (يونيو) اطلاق حملة لاقرار قانون يجيز تغذية المعتقلين بالقوة عندما تكون حياتهم في خطر.