أبوظبي: «الخليج» أعرب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي عن تفاؤله بالتحسن الذي سجلته الهيئة في حالة المخزون السمكي لبعض أنواع الأسماك التجارية الرئيسية في مياه إمارة أبوظبي.وقال سموه إن ذلك التحسن جاء نتيجة للسياسات والإجراءات والتدابير الإدارية التي تم اتخاذها لتحسين الوضع المتدهور لمخزون الأنواع الرئيسية من الأسماك التي تعرضت للاستنزاف، ضمن خطة حماية شاملة لتعافيها واستدامتها للأجيال القادمة وذلك خلال عام واحد من تطبيقها وحتى تكون رافداً حيوياً لمنظومة الأمن الغذائي في الدولة.وأضاف سموه «لأن صيد الأسماك يعتبر جزءاً مهماً من إرثنا البحري، كان لابد من وضع خطة لإنعاش وتجديد المخزون السمكي في إمارة أبوظبي، من خلال اتباع الطرق والأساليب المثلى لضمان استدامة المصايد السمكية، وتنفيذ سلسلة من الإجراءات والتدابير الإدارية الحاسمة التي من شأنها أن تقلل الضغط على المصايد السمكية في القطاعات التجارية والترفيهية، بالإضافة إلى تحسين المخزون السمكي وإعادة تأهيل موائل المصايد السمكية».وأثنى سموه على تعاون الصيادين في تنفيذ القرارات والإجراءات المتبعة التي ساهمت بشكل كبير في الحد من آثار الصيد المفرط على البيئة البحرية وفي تحقيق التوازن بين الأهداف البيئية والاقتصادية والاجتماعية، التي ستضمن تجدد وتعافي المخزون السمكي، معبراً سموه عن أمله في أن يشهد المخزون السمكي المزيد من التحسن مع استمرار الالتزام بتنفيذ التدابير القائمة بطريقة تحقق النتائج المنشودة في قطاع مصائد سمكية مستدامة بيئياً.من جانبه أشاد محمد أحمد البواردي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، بالنتائج التي حققتها الهيئة معتبراً أنها خطوة بالاتجاه الصحيح لإعادة بناء مخزون الأسماك الرئيسية فوق العتبة المستدامة لإدارة المصائد السمكية البالغة 30%، وكذلك إدارة مصايد الأسماك التجارية بطريقة فعالة تضمن الاستقرار البيئي وتتسق مع تلبية احتياجات السكان من خلال المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.وأكد أن الهيئة ماضية في تحقيق هذه الأهداف المرجوة بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة وشركائها الاستراتيجيين في إطار جهود شاملة لحماية الموارد البحرية من خلال الإطار الوطني للمصايد السمكية المستدامة لدولة الإمارات الممتد لعام 2030 ضمن خطة وطنية تم وضعها لضمان استعادة المخزون السمكي والحد من آثار الصيد المفرط على البيئة البحرية في دولة الإمارات وتشجيع المصايد السمكية المستدامة بيئياً والمجدية اقتصادياً والمسؤولة اجتماعياً.من جهتها قالت رزان خليفة المبارك، العضو المنتدب لهيئة البيئة - أبوظبي إن الأهداف التي وضعتها الهيئة، والتي جاءت وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ما كانت لتتحقق لولا الدعم المستمر من القيادة الرشيدة، مؤكدة على الدور الهام الذي لعبه الصيادين من خلال التزامهم بالقرارات والإجراءات التي تتخذها الهيئة لضمان تعافي المخزون السمكي.يذكر أن هيئة البيئة - أبوظبي تقوم بمراقبة المخزون السمكي وفقاً لاثنين من مؤشرات الاستدامة الرئيسية، أحداهما «نسبة متوسّط حجم المخزون الناضج» (الأسماك القادرة على التكاثر) الخاص بأنواع أسماك الهامور، والشعري، والفرش، والكنعد، والثاني هو «مؤشر الصيد المستدام» الذي يصف نسبة الأنواع التي يتم استغلالها على نحو مستدام من إجمالي محصول الصيد.وكشفت الهيئة مع بداية عام 2019 عن نتائج مسح الموارد السمكية الذي نفذته في الفترة من 2016-2018 والتي أظهرت أن المخزون السمكي بحاجة ماسة للحماية من الاستغلال المفرط واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاستدامته وتنميته.كما أظهرت نتائج المسح أن مصائد الأسماك القاعية تتعرض للاستنزاف نتيجةً للصيد الجائر، مشيرة إلى أن أنواع الأسماك الرئيسية، كالهامور والشعري والفرش، تتعرض للصيد المفرط بمعدل ثلاثة إلى خمسة أضعاف حدود الصيد المستدام لهذه الأنواع.وبحسب نتائج تلك الأنواع إلى الاستهلاك المفرط فيبلغ حجم المخزون لتلك الأنواع 7% و12% و13% فقط على التوالي مما يعني أن أكثر من 85% من حجم مخزون تلك الأنواع تعرض للاستنزاف المفرط وفقاً للمستويات القياسية في المنطقة.وكشفت بيانات الهيئة عن تحسن ملحوظ في مؤشر «نسبة متوسّط حجم المخزون الناضج» والذي يحدد نسبة حجم المخزون البالغ لثلاثة أنواع أسماك تجارية رئيسية وهي الهامور والشعري والفرش، وذلك مقارنةً بحجم مخزونها غير المستغل، حيث تم رصد زيادة متوسط حجم المخزون البالغ من 7.6% في عام 2018 إلى 8.1% في عام 2019. كما وتم رصد تحسن واضح لخمسة أنواع من الأسماك الرئيسية بالمقارنة مع عام 2017، حيث زادت نسبة متوسّط حجم المخزون الناضج لكلٍ من أسماك الهامور وأسماك الكنعد بمعدل 65%، ولأسماك الصافي العربي بمعدل 18%، ولأسماك الشعري بمعدل 13% ولأسماك الفرش بمعدل 9%.ومن المتوقع أن ترتفع تلك المؤشرات في الفترة القادمة في حال استمرار تنفيذ التدابير القائمة، وبشكل خاص حظر الصيد بمعدة القراقير، حيث يتم استهداف ثلاثة أنواع رئيسية تضم الهامور، والشعري، والفرش بشكل رئيسي بواسطة هذا النوع من معدات الصيد.