أكدت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية ، في حيثيات حكمها بعدم قبول عزل المستشار السابق لمرسي من جهة عمله ، أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة ، وأعضائه من درجة مندوب غير قابلين للعزل ، وللمجلس الخاص المُشكل الاختصاص فقط دون غيره بإدارة شئونه وتعيين أعضائه ونقلهم وتأديبهم وتوزيع العمل بين المحاكم .وأضافت المحكمة ، أن المدعي عليه عضو بمجلس الدولة بدرجة "نائب رئيس " ، فمن ثم فإن المجلس الخاص هو المنوط وحده دون سواء تقييم أدائه ، كما أن طلبات المدعي بصحيفة الدعوى لا تمس مصلحة شخصية ومباشرة خاصة به ، ولابد من قبول دعوى الإلغاء أن يكون مقيم الدعوى له مصاحة مباشرة ومؤثرة ، وهو ما لم يتحقق في هذه الدعوى .جاء ذلك في حيثيات الحكم الصادر بعدم قبول دعوى عزل عضو بمجلس الدولة كان يعمل المستشار القانونى لمحمد مرسي سابقًا وقت رئاسته للبلاد ، من وظيفته لانتفاء شرط المصلحة.