لم يصدر تعليق فوري من قبل الجانب الحكومي حول تصريح المرتضى حتى الساعة 14:30 ت.غ. وسبق أن نجحت عدة صفقات تبادل أسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين، بوساطات محلية بعيدا عن جهود الأمم المتحدة. وتزايدت خلال الفترة الأخيرة مطالب منظمات حقوقية وإنسانية محلية ودولية، بضرورة قيام أطراف النزاع في اليمن بوقف إطلاق النار، وتحرير الأسرى لدى الجانبين خشية إصابتهم بفيروس كورونا. وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، إثر مشاورات في ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم على 15 ألفا. وتعثر تطبيق اتفاق ستوكهولم للسلام بين الجانبين، وسط تبادل للاتهامات بالمسؤولية عن عرقلته. وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة، ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014. ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.