رئيس مجلس الشورى: توجيهات جلالة الملك ستظل منطلقًا للعمل الوطني الداعم لنهضة البحرين وتقدمها

  • 7/15/2020
  • 00:00
  • 14
  • 0
  • 0
news-picture

أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن التوجهيات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيىسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بشأن تعزيز الاستقرار المعيشي لجميع المواطنين، وخصوصًا ذوي الدخل المحدود وأسرهم، ستظل منطلقًا ونبراسًا للعمل الوطني الداعم لنهضة مملكة البحرين، وضمان استمرار تقدمها ونمائها بقيادة جلالته حفظه الله، مثمنًا معاليه ما يوليه جلالته رعاه الله من اهتمام ومتابعة مستمرة لكل ما من شأنه تحقيق المنجزات الوطنية، والنجاحات والتميّز في شتى المجالات.وأعرب معالي رئيس مجلس الشورى عن الفخر والاعتزاز بإشادة جلالة الملك المفدى، لدى تفضله بزيارة القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اليوم (الأربعاء)، بالجهود التي تبذلها السلطتان التنفيذية والتشريعية لحفظ الصناديق التقاعدية لمصلحة المواطنين، مؤكدًا معاليه أن السلطة التشريعية ستواصل فتح مزيد من آفاق التعاون مع السلطة التنفيذية من أجل تحقيق الاستدامة للصناديق التقاعدية، واتخاذ الخطوات التي من شأنها تعزيز قدرة الصناديق على الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع المشتركين.وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن المحافظة على مصالح المواطنين تعتبر ضرورة وأولوية قصوى، وخصوصًا المتقاعدين منهم، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تؤمن مواصلة حصولهم على حقوقهم التي تحددها القوانين والأنظمة المقررة في هذا الشأن.وأشار معالي إلى أن استمرار الوفاء بالمصالح التأمينية للمواطنين، وضمان حقوق المشتركين في مظلة التأمين الاجتماعي، يتطلب مضاعفة الجهود المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتكاتف الجميع وتعاونهم لتجاوز التحديات والصعوبات التي تواجهها الصناديق التقاعدية في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية، والعمل معًا لوضع حلول متكافئة تكفل استدامة صناديق التقاعد.وبيّن معالي رئيس مجلس الشورى أن تبادل وجهات النظر، وبحث التصورات والمقترحات في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من شأنه الوصول إلى توافقات، ووضع حلول متوازنة تحافظ على مكتسبات ومصالح المواطنين، وفي الوقت نفسه تعزز قوة ومتانة الصناديق التقاعدية.كما أكد معالي رئيس مجلس الشورى أن المجلس سيبقى داعمًا ومساندًا للتشريعات والقرارات التي تصب في مصلحة المواطنين، وتضمن مواصلة حقوقهم التأمينية ضمن صناديق تقاعدية مستقرة ومستدامة.

مشاركة :