قال الإعلامى أحمد موسى، إن وزارة الخارجية المصرية، أصدرت بيانا رسميا بعد إعلان إثيوبيا بدء ملء سد النهضة، وذلك على لسان وزير الري الإثيوبي.وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر طلبت إيضاحًا رسميا عاجلا من الحكومة الإثيوبية بشأن مدى صحة ملء سد النهضة.وأوضح أحمد موسى، أن بيان مصر يلزم إثيوبيا بالرد اليوم و بشكل رسمي.وعقدت على مدار 11 يوما المباحثات والاجتماعات مع اللجان الفنية والقانونية من الدول الثلاث بغرض الوصول إلى تفاهمات بشأن النقاط العالقة في مسار ملء سد النهضة، وتلى ذلك إجتماعًا وزراء المياه تم خلاله إستعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية والتي عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.وفى نهاية الاجتماع إتفق الوزراء على قيام كل دولة برفع تقريرها النهائى عن مسار المفاوضات غدًا إلى دولة جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى تمهيدًا لعقد القمة الإفريقية المصغرة .وقال الدكتور نادر الدين، أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة إن إثيوبيا ترفض ما وقعت عليه فى مباحثات واشنطن.وأضاف "نور الدين" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أنه من الواضح جدًا إن إثيوبيا على توافق مع دولة جنوب أفريقيا ،وكان من الواضح ان المباحثات سوف تنتهى بتوصية برفع المفاوضات للجان فنية وقانونية ليكون هناك إطالة فى المفاوضات حتى يتم ملء السد.وأشار أن هناك تشددا من الجانب الأثيوبي فى التفاهم مع دولتى المصب، فإثيوبيا تريد أن يكون لها الصلاحية الكاملة في إدارة المياه دون أى مرجعية قانونية لمصر والسودان، وأن يكون من حق أثيوبيا تغيير ما تشاء.ولفت أن المذكرة النهائية لكل دولة سيتم رفعها إلى دولة جنوب إفريقيا باعتبارها رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، تمهيدا لعقد قمة أفريقية مصغرة يشارك فيها رؤساء الدول الثلاثة مصر والسودان وأثيوبيا ومعهم دول المكتب الفني الأربعة (جنوب أفريقيا والكونغو ومالي وكينيا ) وسيتم تحديد موعدها بعد عرض التقرير على جنوب أفريقيا غدًا.وأكد أن ما فشل فى الوصول لحله الخبراء الفنيون والقانونيون لن يستطيع حله رؤساء الدول الذين لا يعلمون كثيرًا عن الأمور الفنية والقانونية، هذه الأمور قد تؤدي لـ صراعات في المنطقة وحروب مياه ومن المفترض أن تقدم إثيوبيا تنازلات أو توافقات مع جيرانها وأن تقتنع بأن إداره المياه تختلف عن إدارة السد لأن المياه مورد مشترك وليس موردا إثيوبيا فليس لها السيادة المطلقة عليه، مشيرًا لأن الشكاوي ستكون متبادلة من رؤساء الدول أمام اللجنة المصغرة ،وسيكون هناك محاولة لإقناع إثيوبيا في أنها تقبل التوافقات وتعود إلى المفاوضات.