بينما قررت النيابة العامة، أمس، استمرار حجز وكيل وزارة الداخلية المساعد للتدريب الشيخ مازن الجراح على ذمة التحقيق في قضية النائب البنغالي، أخلت سبيل صاحب مكتب السفريات المتهم في القضية نفسها بكفالة 10 آلاف دينار. وعلمت «الجريدة» أن النيابة واجهت الجراح بوقائع تتعلق بالمعاملات التي أبرمها لشركة النائب البنغالي، وأنه اعترف بنسبة توقيعه عليها، لكنه أكد أنها متوافقة مع الإجراءات القانونية. ومن المتوقع أن تتخذ النيابة اليوم قراراً بشأن النظر في حجز الجراح، أو استمراره بعد انتهاء التحقيق معه.