أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب أن هناك جهوداً حثيثة تبذلها وزارة الشؤون، وبعض الجهات الرسمية، لمعالجة ملف "كويتيون بلا رواتب"، لافتا إلى أن هذه القضية بدأت في 7 مايو الماضي، حيث تلقت الوزارة حينذاك، بشكل غير رسمي، من أصحاب المبادرة، كشوفا تضمنت 2225 مواطنا بلا رواتب، لصرف مساعدات اجتماعية لهم. وقال شعيب، في تصريح صحافي أمس، إنه "على اثر ذلك قامت الوزارة بدراسة هذه الحالات، وصرف مساعدة اجتماعية لمن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق، وفقاً لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2011، الصادر بشأن المساعدات العامة، والمرسوم رقم 23 لسنة 2013، بشأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة". وأضاف أن "الوزارة خاطبت بتاريخ 10 يونيو الماضي الجهات الحكومية ذات الصلة، بشأن الحالات التي لا تدخل ضمن اختصاصها، ومنها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة، وذلك لبحث حالة هؤلاء المواطنين، كل فيما يخصه، واتخاذ الإجراء اللازم حسب النظم المتبعة في كل جهة". ولفت إلى أن الدولة بصدد تقديم أوجه الدعم والمساعدة للمواطنين، الذين يتلقون مساعدة اجتماعية وتعذر عليهم تقديم المستندات اللازمة، لاستمرار صرف المساعدة، بسبب تعطل العمل في الجهات الحكومية خلال الإجراءات الاستثنائية، التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، موضحا أن لجنة المساعدات أصدرت قرارا بالموافقة على استمرار صرف المساعدات الاجتماعية لمدة ستة اشهر لعدد 14321 ملفا، للحالات التي لم تتوافر لها المستندات اللازمة. واستعرض تطورات القضية، مشيرا الى تلقي الوزارة رسائل نيابية في هذا الشأن، موضحا انه بعد ان قامت الوزارة بتسوية أوضاع بعض الحالات ومخاطبة الجهات ذات الصلة بشأن الآخرين تلقت كشوفا جديدة من أصحاب مبادرة "كويتيون بلا رواتب" تضمنت انخفاض اعداد الحالات من 2225 الى 1366 حالة، مما يتضح معه ان جهود الوزارة والجهات الحكومية ذات الصلة قد أثمرت في خفض عدد الحالات، وبالتدقيق على هذه الحالات من قبل الوزارة تبين ان هناك حالات مكررة وأن العدد الفعلي هو 1151 حالة. ولفت شعيب إلى انه في تاريخ الاول من يوليو الجاري خاطبت وزيرة الشؤون مجلس الوزراء، موضحة كل الإجراءات التي اتخذت بشأن هذه القضية، وبنتيجة المناقشات المتلاحقة لهذا الموضوع تقرر إنشاء منصة الكترونية من خلالها يكون متاحا لكل مواطن متضرر من كورونا ان يتقدم للمنصة لتسجيل بياناته، بحيث تقوم الجهات الحكومية لاحقاً بدراسة هذه الحالات ومعالجة وضعها المادي من خلال القوانين المعمول بها.