اعتبرت محكمة التمييز الأردنية، اليوم الأربعاء، جماعة الإخوان الإرهابية، كجماعة منحلة وفاقدة لشخصيتها القانونية لعدم تصويبها لأوضاعها القانونية. وقالت المحكمة في قراراها إنه جاء ردا على الدعوى التي رفعتها الجماعة المنحلة ضد دائرة الأراضي والمساحة، وعلى جمعية جماعة الإخوان (المنبثقة عن الجماعة القديمة) لإبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجماعة القانونية التي صوبت أوضاعها عام 2015.ويعتبر هذا القرار مستند لقرار الهيئة العامة للمحكمة الذي قضى بحل الجماعة لعدم تصويب أوضاعها القانونية. يذكر أن جمعية المركز الإسلامي في الأردن، هي تابعة للجماعة، وأهم أدواتها الاقتصادية بنحو مليار دينار أردني.