أكد الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي، أن أهم ما يميز قانون حماية المستهلك الجديد، هو مد فترة الاستبدال والاستراجع إلى 30 يوما، بالإضافة لحماية المواطن من الغش الخاص بالتجارة الإلكترونية، والإعلانات المضللة، والعمالة المنزلية والإعلان عن المسابقات.وأضاف "سمير"، في حواره مع «البوابة نيوز» أن الجهاز يعمل حاليا على التوسع لزيادة فروعه على مستوى الجمهورية، كما أنه يتجه للاستفادة من التجربة الصينية في معالجة مشكلات الباعة الجائلين، وجار مناقشتها حاليا مع جهاز تنمية التجارة الداخلية.
مشاركة :