قال الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي، إن سيارات الضبطية القضائية لم يت تفعيلها حتى الآن، وذلك بسبب بعض المعوقات وجار حاليا تأهيلها، ووضع الآلية والنظام الإدارى السليم للاستفادة منها فتكلفة حل الشكوى أعلى بكثير من سعر المنتج، وسيتم استخدمها لضبط الأسواق من خلال تزويدها بخاصية "جى بى إس" للمتابعة واستقبال وحل الشكاوى في المنطقة المتواجدة فيها، وسيتم خلال أيام إعادة توزيعها على فروع الجهاز المنتشرة في ١٧ محافظة.وأضاف في حواره لـ "البوابة نيوز" أن الضبطية القضائية وفقا للقانون تمنح العاملين في جهاز حماية المستهلك العاملين في مجال إدارة التحريات والإدارات المعنية بحل الشكاوي، ويوجد حاليا نحو ٦٠ عاملا من حاملى صفة الضبطية القضائية وتم العرض على مجلس الإدارة لإعطاء الصفة لنحو ٢٦ آخرين، وجار استكمال البيانات، وذلك لإرسالها إلى وزير العدل لإصدارها ليبلغ إجمالى حاملى صفة الضبطية القضائية من العاملين بالجهاز نحو ٨٦ عاملا على مستوى الجمهورية، لهم أحقية تطبيق حماية قانون المستهلك الغش التجاري، كما أن حمل صفة الضبطية القضائية يتطلب شروطا معينة وهى المؤهل الدراسي وأن يكون في الإدارات المختصة بحل شكاوى المستهلكين، ويتم الكشف عليهم في الأمن الوطنى والأمن العام.