أصدرت محكمة التمييز الأردنية، الأربعاء، حكماً حاسماً في القضية التمييزية يقضي باعتبار جماعة «الإخوان المسلمين» منحلة حكماً، وفاقدة لشخصيتها القانونية، والاعتبارية، لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقاً للقوانين الأردنية.وجاء هذا القرار رداً على الدعوى التي رفعتها الجماعة المنحلة ضد دائرة الأراضي والمساحة، وعلى جمعية «جماعة الإخوان» (المنبثقة عن الجماعة القديمة)، لإبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجماعة القانونية التي صوبت أوضاعها عام 2015. ويعتبر هذا القرار الأحدث لمحكمة التمييز الذي استندت فيه إلى قرار الهيئة العامة للمحكمة الذي قضى بحل الجماعة لعدم تصويب أوضاعها القانونية.