ليست المرة الأولى التي يدخل فيها التعاون طرفاً في إشكال قانوني يخص العقود الاحترافية مع لاعبيه، إذ خلال أقل من عام ظهرت أكثر من مسألة تتعلق بكيفية صياغة العقود والتعامل معها. قبل أشهر، لوح التعاون بتقديم شكوى ضد لاعبه السابق مدالله العليان بعدما دخل الفترة الحرة ووقع لمصلحة الهلال، وكان وقتها - كما تردد إعلاميا - يستند على بند ضُمّن في العقد يلزم اللاعب بعدم التفاوض مع أي ناد آخر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الفترة الحرة وانتظار عرض التعاون، ما يعني فعلياً تقليص الفترة الحرة إلى ثلاثة أشهر، في مخالفة واضحة للمادة لأنظمة الانتقال وأوضاع اللاعبين الصادرة من «فيفا» والمعنية بالمحافظة على استقرار العقود واحترام العلاقات التعاقدية، إذ تنص المادة الـ18 من اللائحة على أن اللاعب يحق له التفاوض مع نادٍ آخر عندما يتبقى على عقده مع ناديه الحالي ستة أشهر، لكن من حسن الحظ أن الناديين توصلا لاتفاق منع تطور الأمر. ثاني القضايا تتعلق بالمهاجم الكاميروني لياندر تاوامبا الذي مددت إدارة التعاون عقده من طرف واحد، على الرغم من رغبة اللاعب بعدم التمديد كما أعلن، وهنا يبدو أن إدارة التعاون لا تعلم أن تمديد أي عقد لا يمكن أن يتم إلا بعد أن يُشعر النادي اللاعب برغبته وينتظر موافقته. لا أعلم من قال لرئيس التعاون أن أفضلية التمديد تعني الإلزامية، وأن من حقه تخفيض الفترة الحرة إلى ثلاثة أشهر، وما حدث مع الكاميروني تاوامبا ينسحب على حالة تمديد عقد عبدالمجيد السواط. لا أعلم إن كان التعاون يملك إدارة قانونية تعرف أن مثل هذه الأخطاء لا يمكن أن تدخل في سياق الحفاظ على المكتسبات، وهو الحق المشروع الذي لا أحد ينازع التعاونيين فيه، لكن القفز على اللوائح والأنظمة المحلية والدولية غير مقبول، وهنا لا أتحدث عن انضمام السواط لمعسكر الاتحاد ومسألة رفضه للتمديد، فقضية التمديد وانضمام الأخير لتدريبات «العميد» منفصلة عما حدث مع مدالله العليان وهي مشابهة للتصرف في عقد تاوامبا والسعي لتمديده لموسم بشكل أحادي. لا أعلم كيف صادقت لجنة الاحتراف على عقد العليان وهي المصادقة على عقد فيه مخالفة صريحة لأنظمة اللجنة ذاتها، ولا أعلم كيف توافق لجنة الاحتراف على تمديد العقود بشكل أحادي دون أن تطلب ما يفيد بموافقة اللاعب، وهذه تساؤلات أخرى جديرة بالنقاش، فالأخطاء لم يرتكبها التعاونيون وحدهم، بل للجنة دور كبير في كل ما حدث.