قد تتسبب قرارات جديدة من قبل الرئاسة العامة لرعاية الشباب بتغيير كبير في توزيع الأندية السعودية، وإلغاء أكثر من 70 نادي من اصل 170 على مستوى المدن السعودية . فيما سينهي فريق العمل الميداني برئاسة عادل البطي دراسة العدد المناسب للأندية في السعودية خلال الأشهر المقبلة. وتعتزم الرئاسة العامة لرعاية الشباب، فتح المجال أمام رجال الأعمال في السعودية لتأسيس أندية جديدة وفق معايير سيتم إقرارها قريبا، على أن تدرج تحت فئة الأندية التجارية التي لا تحصل على أي مخصصات من الدولة، أو توفر لها مقار أسوة بالأندية القائمة حاليا. وبحسب مصادر مطلعة فإن الرئاسة العامة ستضع ثلاث فئات: الأولى أندية منافسة، وتجارية يقوم عليها ويملكها رجال أعمال أو شركات، والثالثة أندية ممارسة للرياضة. والفئة الأولى؛ وهي الأندية المنافسة وغالبا ستكون أندية دوري عبداللطيف جميل والدرجة الأولى التي تخوض مباريات عديدة في الموسم الرياضي، وتنافس على البطولات أو الصعود إلى دوري عبداللطيف جميل. أما فئة الأندية الممارسة، وهي التي لا تشارك سوى في ثلاث مباريات أو أكثر في الموسم الرياضي وينتهي نشاطها، حيث سيتم إسقاط لاعبيها من الكشوف الرسمية، وإلغاء مشاركتها في البطولات الرسمية، وتتحول مقارها إلى خدمة سكان المدينة التي يقع فيها المقر، وتقام فيها بطولات ودية لجميع الألعاب، يشارك فيها أبناء المدينة أو المحافظة، وتكون على مستوى الهواة. أما فئة الأندية التجارية فسيتم وضع معايير صارمة، ويفتح المجال أمام رجال الأعمال والشركات والمصارف الراغبة في تأسيس أندية جديدة، سيطلق عليها أندية تجارية وقد تكون مقتصرة فقط على لعبة واحدة، أما كرة قدم أو طائرة أو سلة، على أن تتحمل الشركات أو رجال الأعمال توفير الميزانية السنوية وأيضا توفير مقر لهذه الأندية. وبينت مصادر مطلعة أن فريق عمل دراسة العدد المناسب للأندية، سيقوم بإنشاء موقع إلكتروني يقوم كل رئيس ناد من 170 ناديا رسميا بالدخول وتعبئة الاستمارة، التي ستجيب عن عدد كبير من الأسئلة، وتحدد ملامح هل النادي سيكون منافسا أو يتم إلغاؤه وتحويله إلى أندية ممارسة بعدها سيقوم فريق العمل بعمل زيارات ميدانية وتقييم وضع الأندية على أرض الواقع. يُذكر أن الأمير عبدالله بن مساعد قد استقبل الشهر الماضي عادل البطي رئيس فريق العمل وأعضاء الفريق، واطّلع على المعايير التي تم وضعها، وفي ضوئها تحدد فئة النادي إما منافسا وإما ممارسا.