شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس، على حصر السلاح بيد الدولة وإجراء انتخابات نزيهة، وذلك خلال زيارة قام بها إلى محافظة البصرة بجنوب البلاد وعقده فيها اجتماعاً دورياً لفريقه الوزاري إلى جانب زيارته لموانئ ومنافذ حدودية هناك. وكان واضحاً أن الكاظمي تعمد توجيه رسائل تتعلق بالأمن وسيادة القانون والاقتصاد والسياسة، من البصرة التي يوجد فيها الميناء الوحيد في البلاد، وتعد سلة الغذاء الوطنية وأكثر المحافظات ثراءً، بالنظر لامتلاكها أكبر حقول النفط في المنطقة والعالم. وأكد الكاظمي، خلال مؤتمر صحافي عقده في البصرة، أهمية «حصر السلاح بيد الدولة وإخضاع المنافذ الحدودية لسلطة القانون وليس بيد الفاسدين». كما جدد التزامه مهمة حكومة المتعلقة بـ«حل أزمة الكاظمي بحماية (الحرم الكمركي) (الجمركي) في الموانئ من قبل قوات عسكرية، ومنع أي قوة أو جهة تحاول الدخول إليه عنوة، والحد من الإجراءات الروتينية المعقدة، والعمل على تدوير الموظفين للحد من الفساد. وقال أيضاً إن «الجميع تحت المراقبة، ولدينا معلومات عن الفاسدين في الموانئ ستتم ملاحقتهم قانونياً». وسبق أن أعطى الكاظمي أوامره للقوات الأمنية بـ«إطلاق النار على المتواجدين في المواقع الكمركية من دون صفة رسمية». من جهتها، أعلنت قيادة العمليات المشتركة إعداد خطة متكاملة لمسك المنافذ الحدودية كافة، مؤكدة «الاستمرار بفرض السيطرة والإمساك بجميع المنافذ الحدودية مع دول الجوار». وأعلنت «تكليف عمليات البصرة بالسيطرة التامة على منفذ الشلامجة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومنفذ صفوان مع دولة الكويت». وأشارت إلى «تكليف القوة البحرية بالسيطرة الكاملة على المنافذ البحرية في ميناء أم قصر الشمالي والأوسط والجنوبي، وتعزيز القيادتين بقوات من احتياطي القائد العام للقوات المسلحة، وتخويلهما جميع الصلاحيات لفرض الأمن وتنفيذ القانون في هذه المنافذ».... المزيد