صنفت السعودية بالتعاون مع مركز استهداف تمويل الإرهاب، 6 كيانات جديدة على القائمة السوداء، مؤكدة أنهم اضطلعوا بدور مشبوه في دعم تنظيم داعش في سوريا.وقال بيان صادر من المركز، إن المملكة بتعاون الدول الست في مركز استهداف تمويل الإرهاب، صنفت 6 أسماء بارزة قدمت تسهيلات ودعما ماليا لصالح تنظيم داعش، وهي (شركة الهرم للصرافة، شركة تواصل، شركة الخالدي للصرافة، عبدالرحمن علي حسين الأحمد الراوي، منظمة نجاة للرعاية الاجتماعية، ومديرها سعيد حبيب أحمد خان).وأضاف «لعبت شركات الخدمات المالية الثلاث ومقرها في تركيا وسوريا دورا حيويا في تحويل الأموال لدعم قيادات تنظيم داعش ومقاتلي التنظيم الموجودين في سوريا، في حين يعد عبدالرحمن علي حسين الأحمد الراوي اسما بارزا في تقديم تسهيلات مالية لصالح تنظيم داعش، والذي اختير من قبل التنظيم في عام 2017م, وفي شأن استغلال المنتمين لتنظيم داعش لكل الوسائل لتمويل أنشطة التنظيم، فقد استخدم سعيد حبيب أحمد خان بصفته مدير منظمة نجاة للرعاية الاجتماعية ومقرها في أفغانستان، تلك المنظمة كواجهة من أجل تسهيل تحويل الأموال ودعم أنشطة داعش في خراسان».يشار إلى أنه منذ نشأة مركز استهداف تمويل الإرهاب في عام 2017، نسق 5 مراحل تصنيف بشكل مشترك بحق أكثر من 60 فردا وكيانا إرهابيا عبر العالم، حيث استهدفت تلك التصنيفات تنظيم داعش والمنتمين له، وتنظيم القاعدة والحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني وطالبان.ولفت البيان إلى أن «التصنيفات الجديدة تعد مزيدا من الاستهداف؛ لتعطيل تمويل تنظيم داعش وتقويض قدرته على إخفاء أنشطته وتمويل عملياته من خلال شركات الخدمات المالية الرئيسة، والجمعيات الخيرية العاملة تحت ذرائع مزيفة»، مشددة على أن المركز سيواصل مركز استهداف تمويل الإرهاب تنسيق الإجراءات والجهود لتعطيل تمويل الإرهاب، ومشاركة المعلومات الاستخباراتية المالية، وبناء قدرات الدول الأعضاء من أجل استهداف الأنشطة التي تشكل تهديدا على الأمن الوطني لأعضاء مركز استهداف تمويل الإرهاب.وبموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 21) وتاريخ 12/2/1439هـ، والآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة المستندة للمادة (75) من ذات النظام، واتساقا مع قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001)، فإنه يجب تجميد جميع الأصول التابعة للأسماء المصنفة أعلاه وعددها (6) أسماء، كما يحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع أو لصالح تلك الأسماء المصنفة، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة وجميع الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين.