قررت نيابة الشعب العليا الصينية، إطلاق حملة لدعم والإشراف على التعامل مع النزاعات المتعلقة بحماية الحقوق، والتي تضم شركات وأفراد في القطاع غير العام. وفقا لبيان أصدرته نيابة الشعب العليا، تهدف الحملة التي ستستمر حتى فبراير 2021، إلى خلق بيئة أعمال مناسبة لتعزيز القطاع غير العام. سوف تتعامل النيابة مع سبعة أنواع من القضايا التي قدمتها وكالات مقاضاة في أنحاء البلاد عن طريق البريد الإلكتروني والإنترنت والخطوط الساخنة أو قنوات استقبال على الموقع منذ بداية هذا العام. تضم هذه القضايا، طلبات لمراجعة ضرورة الاحتجاز والاتهامات المتعلقة بسوء المعاملة وطعون جنائية وطلبات للرقابة الإدارية وتعويض الدولة، وأشياء أخرى.