وقع بنك الاستثمار الأوروبي، اليوم (الأربعاء) مع كابيتال بنك الأردني، اتفاقية يقدم بموجبها تمويلاً بقيمة 70 مليون يورو لصالح كابيتال بنك ليقرضها للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت بتداعيات أزمة كورونا. ووقع الاتفاقية ممثل بنك الاستثمار الأوروبي في الأردن، ساندر فان كوتن، ورئيس مجلس إدارة كابيتال بنك، باسم السالم. وحسب بيان صحفي، للبنك الأوروبي يعتبر كابيتال بنك، أول بنك أردني يتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، في "مبادرة دعم المناعة الاقتصادية" وهو البرنامج المشترك بين بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي الهادف لزيادة المرونة الاقتصادية ودعم النمو الاقتصادي في بلدان منطقة البحر الأبيض المتوسط الأكثر تأثراً بأزمة اللاجئين ضمن حزمة دعم تبلغ 77ر6 مليار يورو يقدمها "الاستثمار الأوروبي" لبلدان خارج الاتحاد الأوروبي في سياق استجابة فريق أوروبا للمساعدة بالتخفيف من تأثير جائحة كورونا. ونقل البيان عن مديرة العمليات في بنك الاستثمار الأوروبي لدول الجوار، فلافيا بالانزا قولها ، إن دعم مرونة القطاع الخاص خلال هذه الأزمة هي أحد أهم أولويات بنك الاستثمار الأوروبي، حيث سنقوم بتوفير التمويل من خلال تعاوننا مع القطاع المصرفي الأردني، بهدف توفير التمويل الحيوي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على التأقلم مع التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، مضيفة "نحن ملتزمون بزيادة دعمنا للأردن لمواجهة التحديات المباشرة التي يسببها هذا المرض وإرساء أسس الانتعاش الاقتصادي الناجح بعد الأزمة." وأكد باسم السالم، ان هذه الشراكة الاستراتيجية ستوفر الدعم والمساندة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وهي دلالة على الثقة التي يوليها بنك الاستثمار الأوروبي لكابيتال بنك باعتباره الشريك القادر على تقديم الدعم لهذا القطاع الحيوي ولعملائه الحاليين والمستقبلين، ومساعدتهم على النمو والازدهار. وأضاف أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً مهماً في تنمية الاقتصاد الوطني، لكنها تضررت من انتشار مرض فيروس كورونا، لذا سيكون التمويل المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي أداة قوية لمساعدة هذه الشركات، باعتبارها محرك النمو الأساسي للاقتصاد وفي تحقيق انتعاش اقتصادي ملموس في الأردن. وشدد البنك على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد بمثابة العمود الفقري للاقتصاد الأردني إذ تشكل أكثر من 95 بالمئة من الشركات المحلية، وتسهم بأكثر من 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للأردن، وتوظف نحو 60 بالمئة من العاملين الأردنيين، موضحاً أن العديد من هذه الشركات ونتيجة لانتشار كورونا، شهدت انخفاضاً في حجم مبيعاتها وأرباحها، ما أدى إلى التأخير في دفع المستحقات المترتبة عليها وزيادة الطلب على السيولة.